إسرائيل تتعرض لهجوم صاروخي كبير من لبنان يخلّف دماراً في تل أبيب وحيفا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة المصرية شطب أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة “بعد ثبوت توقف نشاطهم الإرهابي”.
وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الأحد، أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط جميع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.
وأوضحت أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
ونوهت النيابة العامة بأنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه، وذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بحسب البيان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصر النیابة العامة المدرجین على تلک القوائم
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب قرار إنساني
قالت سناء برغش عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إنّ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية إنساني من الدرجة الأولى، ويمنح المزيد من الأمل ويعزز فرص الاندماج مع المجتمع مجددًا.
الالتزام بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسانوأضافت برغش في تصريحات، أنّ توجيه القيادة السياسية يعكس التزامها بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ما يعزز مكانة مصر وريادتها في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأشارت النائبة إلى أنّ الدولة تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان وصون كرامته، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّ الخطوة تمثل بداية جديدة للاندماج في المجتمع، ما يعزز ولاء المواطنين وانتماءهم للوطن.
وفي إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على هذه القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
ونتيجة لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على القوائم عن ممارسة أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها. وعليه، عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، والتي وافقت على طلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الأشخاص من القوائم.
وأكدت النيابة العامة أنّها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه.