عضو بـ«النواب» عن مراجعة قوائم الإرهاب: مصر وطن يتسع للجميع
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أشاد طلبة النحال عضو مجلس النواب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، والمتزامن مع قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، بما يؤكّد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على فتح صفحة جديدة من شأنها تأكيد أنَّ مصر وطن يتسع للجميع طالما يحرصون على مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه القومي ويعملون لمجابهة التحديات التي تتربص به وبأبنائه.
وأكّد «النحال» في بيان له منذ قليل، أنَّ الرئيس السيسي حريص على تفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكفل حقوق وحريات والأفراد في إطار وحكم القانون، مع الاهتمام بتهيئة مناخ يسود الاستقرار والعدالة الناجزة والشفافية والعدالة الاجتماعية، في وطن يندمج فيه أفراد المجتمع مع بعضهم البعض.
إعادة انخراط الأشخاص في المجتمعوقال عضو مجلس النواب إنَّ إعادة انخراط الأشخاص في المجتمع مرة أخرى، يفتح الباب أمامهم الباب للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والسعي نحو تحقيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية من خلال مجتمع أكثر انسجامًا وقدرة على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها العالم الآن وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول كثيرة.
وشدد على أنَّ الإرهاب والتطرف يهدم الأوطان، ويعرقل مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الرخاء والازدهار الذي لن يتحقق إلا بسواعد أبنائه المخلصين، وتكاتفهم وتعاونهم بين بعضهم البعض وخلق مساحات مشتركة لتبادل الأفكار والرؤى المختلفة بعيدًا عن الأفكار الهدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء تأكيد لسيادة القانون
علق المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 محكوماً عليهم من أبناء سيناء، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تأكيداً لسيادة القانون واستخداماً لصلاحيات الرئيس الدستورية.
وقال هلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، عبر قناة «إكسترا نيوز»: "هذا القرار يعكس الصلاحيات التي خوّلها الدستور المصري لرئيس الجمهورية، ويعتبر خطوة بارزة ضمن الرؤية العامة للدولة المصرية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية".
وأضاف هلال أن القرار يؤكد اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان بمعناه الشامل، موضحًا: "كثير من الدول تتحدث عن حقوق الإنسان من منظور ضيق يقتصر على الحياة السياسية فقط، لكنها تتجاهل الجوانب الأهم المتعلقة بالتنمية والمسكن والمشرب، أما الدولة المصرية، فقد اعتمدت نهج التنمية الشاملة في مختلف مناحي الحياة، سواء جغرافياً أو نوعياً، من خلال تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والصرف الصحي، وتوفير مياه الشرب والإسكان".
وأكد أن قرار العفو الرئاسي يأتي في سياق هذا النهج، لكونه جزءاً من حقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف المناطق، ومنها سيناء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية