حكومة نتنياهو تقرر مقاطعة صحيفة إسرائيلية شهيرة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
صوتت الحكومة الإسرائيلية، السبت، بالإجماع على مقاطعة صحيفة هآرتس، باعتبار أن مواقفها تسيء إلى إسرائيل.
القرار يأتي في أعقاب مقترح وزير الاعلام شلومو شرعي بعدم التواصل مع الصحيفة من قبل الحكومة أو أي أجسام حكومية أو تمولها الحكومة.
وبحسب الحكومة فان هذا يأتي "بعد سلسلة من المقالات والمواقف المسيئة لإسرائيل والتي وصلت ذروتها مع اعتبار ناشر الصحيفة عاموس شوكين المسلحين الفلسطينيين "مقاتلين من أجل الحرية" ودعوته إلى فرض العقوبات على حكومة نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
واعتبرت الحكومة أنه "من غير المعقول أن صحيفة اسرائيلية تدافع عن أعداء إسرائيل وتدعو لفرض العقوبات عليها في الوقت الذي تخوض فيه الدولة حربا وتواجه المساعي الدولية لنزع الشرعية عنها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنيامين نتنياهو فلسطين إسرائيل نتنياهو الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية.
وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.