عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب دليل سير مصر وفق نهج إصلاحي مستمر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكّدت مايسة عطوة عضو مجلس النواب أنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب، ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة يعكس رؤية عميقة نحو تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع المصري.
تحقيق الشفافية والمساءلةوأضافت النائبة في بيان لها، أنَّ هذه التوجيهات تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة، وتؤكد حرص الدولة على أن يكون كل قرار متخذ ضمن القانون والعدالة.
وأضافت أنَّ مراجعة هذه القوائم تأتي في وقت حاسم يثبت أن مصر تسير على نهج إصلاحي مستمر، يعزز من حقوق الإنسان، وأن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو مؤشر قوي على أن الدولة تلتزم بالتحقيق والمراجعة المستمرة لجميع القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين.
وأشارت إلى أنَّ هذه المبادرة تمنح الأفراد الذين تمّ رفع أسمائهم من القوائم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع بشكل فعّال، لتكون لديهم القدرة على المساهمة في بناء وطنهم والمشاركة في تنميته.
تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولةوقالت عضو مجلس النواب إنَّ تفاعل النيابة العامة مع توجيهات الرئيس وتطبيقها الفعّال على أرض الواقع يعكس التزامًا قويًا بالقانون واحترام حقوق الإنسان، وهذا يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يعكس الروح الإيجابية التي تسعى الحكومة إلى نشرها في كل أنحاء البلاد.
وتابعت أنَّ هذه الخطوة ليست فقط لتصحيح أوضاع الأفراد المعنيين، بل هي أيضًا دعوة للجميع نحو تعزيز مفاهيم الشفافية والمساواة في جميع الإجراءات، لتبني مجتمعًا يسوده العدل والفرص المتساوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس النواب الأردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان
أكد خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، أن الدولة الأردنية اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني حظر جميع نشاطات الجماعة في البلاد، يأتي هذا القرار في إطار العمل بالقانون الذي تم إقراره في عام 2020، والذي ينص على حل الجماعة وإنهاء جميع أنشطتها، بالإضافة إلى منع الانتساب إليها.
وأضاف أبو حسين، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق القانون ومكافحة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت حساس، حيث تزايدت الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمملكة.
وفي تعليقه على هذه الإجراءات، أكد أبو حسين أن الدولة الأردنية تتمتع بقوة مؤسساتية وقانونية قوية، وأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وحماية مقدرات الوطن. وأوضح أن هناك تزايدًا في التحريض والأنشطة المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة وتجنيد العناصر في أعمال تهدد السلامة العامة.
كما أضاف النائب الأردني أن الدولة الأردنية لطالما كانت مفتوحة لجميع الآراء السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والوحدة الداخلية، لا يمكن التساهل مع أي تهديد. وأكد أن الشعب الأردني بكافة أطيافه يلتف حول مؤسسات الدولة الشرعية، التي تمثل القانون والنظام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة