عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب دليل سير مصر وفق نهج إصلاحي مستمر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكّدت مايسة عطوة عضو مجلس النواب أنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب، ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة يعكس رؤية عميقة نحو تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع المصري.
تحقيق الشفافية والمساءلةوأضافت النائبة في بيان لها، أنَّ هذه التوجيهات تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة، وتؤكد حرص الدولة على أن يكون كل قرار متخذ ضمن القانون والعدالة.
وأضافت أنَّ مراجعة هذه القوائم تأتي في وقت حاسم يثبت أن مصر تسير على نهج إصلاحي مستمر، يعزز من حقوق الإنسان، وأن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو مؤشر قوي على أن الدولة تلتزم بالتحقيق والمراجعة المستمرة لجميع القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين.
وأشارت إلى أنَّ هذه المبادرة تمنح الأفراد الذين تمّ رفع أسمائهم من القوائم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع بشكل فعّال، لتكون لديهم القدرة على المساهمة في بناء وطنهم والمشاركة في تنميته.
تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولةوقالت عضو مجلس النواب إنَّ تفاعل النيابة العامة مع توجيهات الرئيس وتطبيقها الفعّال على أرض الواقع يعكس التزامًا قويًا بالقانون واحترام حقوق الإنسان، وهذا يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يعكس الروح الإيجابية التي تسعى الحكومة إلى نشرها في كل أنحاء البلاد.
وتابعت أنَّ هذه الخطوة ليست فقط لتصحيح أوضاع الأفراد المعنيين، بل هي أيضًا دعوة للجميع نحو تعزيز مفاهيم الشفافية والمساواة في جميع الإجراءات، لتبني مجتمعًا يسوده العدل والفرص المتساوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية
ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة، لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل، حيث تتسم حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية بالشمول والتنوع، مشيرا إلى أن هذه الحزمة لم تقتصر على تحسين الدخل المباشر للفئات المستهدفة، بل حملت دلالات عميقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فلم تعد العدالة الاجتماعية مجرد مصطلح نظري، بل تتجلى في ممارسات واقعية تستهدف تقليل الفجوة بين الطبقات وضمان توزيع عادل للموارد، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تحمل رسالة واضحة أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تحسين الظروف المعيشية للفئات الأولى بالرعايةوقال «صبور»، إن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، بل تعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات التضخم والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد المصري مثل باقي اقتصاديات العالم، لذلك جاءت هذه الحزمة كإشارة واضحة لحرص الدولة على حماية المواطنين من تأثيرات الأزمات الخارجية، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، حيث تعكس الحزمة إدراك القيادة السياسية لحاجات الشارع المصري، ما يعزز الثقة بين المواطن والحكومة ويزيد من الشعور بالانتماء.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على ارتباط هذه الحزمة برؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يؤكد أن العدالة الاجتماعية ليست خطوة وقتية بل استراتيجية مستدامة، الأمر الذي يُعزز الاستقرار الاجتماعي، فالمواطن عندما يشعر بأن حقوقه محفوظة والدولة تتخذ خطوات ملموسة لتحسين حياته، يزداد شعوره بالأمان والاستقرار، وهذا الاستقرار يشكل بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والاستثمار، حيث تعتمد أي عملية تنموية على وجود مجتمع متماسك ومستقر.
مبادرات الحماية الاجتماعيةوشدد النائب أحمد صبور على أن الاستمرار في مبادرات الحماية الاجتماعية يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة أن تتزامن حزم الحماية الاجتماعية مع سياسات اقتصادية داعمة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص عمل، فضلا عن إطلاق برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءة الشباب وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل، والاستمرار في مشروعات تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025