وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدًا صارمًا لسكان قطاع غزة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعي، مساء أمس السبت ، حيث ناشدهم اتخاذ قرار حاسم بشأن مصيرهم، مع التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ بداية الحرب.

 

وقال نتنياهو، في رسالته الموجهة إلى سكان غزة: "يمكنكم اختيار الحياة وضمان مستقبلكم ومستقبل عائلاتكم، أو يمكنكم التشبث بالدمار والموت، القرار لكم، اختاروا الحياة"، وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ملتزم باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لاستعادة الرهائن المحتجزين من قبل حركة حماس في القطاع، محذرًا من أن المصير "القاتم" في انتظار من يختارون الوقوف مع الحركة.

 

وكان نتنياهو يشير في تصريحاته إلى مصير أكثر من 100 رهينة إسرائيلي محتجزين في غزة، وذلك بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على مدن إسرائيلية في وقت سابق من الحرب، وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن السلطات الإسرائيلية تبذل كل جهد ممكن لإعادة الرهائن إلى ديارهم، لكن في الوقت نفسه تلوح بالتهديدات العسكرية في حال استمرار رفض حماس لتحريرهم.

 

في خطوة لافتة، جدد نتنياهو عرضه بدفع مكافأة مالية ضخمة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل كل رهينة يتم تحريره حياً، وقال إن إسرائيل "ستستنفد كل فرصة وكل شق" للوصول إلى أي حلول قد تفضي إلى الإفراج عن هؤلاء الرهائن، ولكنه أضاف أنه لن يفصح عن المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

 

كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه يتم التحقيق في مقطع فيديو نشرته حركة حماس، يظهر جثة أحد الرهائن الذين قالت الحركة إنها قتلتهم في غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، وذكر نتنياهو أنه تواصل مع والدة الرهينة المذكورة في الفيديو، ما يعكس التوتر العاطفي الذي يعيشه العديد من الأسر الإسرائيلية التي فقدت أفرادها في الصراع.

 

التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حوالي 100 رهينة إسرائيلي لا يزالون محتجزين داخل قطاع غزة، مع تصاعد المخاوف من أن يكون نصفهم فقط على قيد الحياة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها هؤلاء الرهائن في معسكرات الاعتقال، وتتزايد المخاوف بين عائلات الرهائن من تعرضهم لمزيد من العنف أو الموت في أي لحظة مع استمرارية الحرب.

 

في السياق نفسه، تسعى إسرائيل إلى تعزيز جهودها العسكرية للضغط على حماس، ولكن مع الحفاظ على دبلوماسية غير مباشرة للوصول إلى اتفاقات محتملة قد تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن.

 

من جانبها، ترفض حركة حماس حتى الآن التفاوض حول مصير الرهائن بشكل منفصل عن مطالبها السياسية والعسكرية، وهو ما يعرقل أي إمكانية لحل وسط، وتستمر الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، فيما تبقى الظروف الإنسانية داخل القطاع في غاية الصعوبة، مع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بسبب القصف المكثف.

 

ومع استمرار هذا التصعيد، يظل مصير الرهائن معلقًا في قلب هذا الصراع الذي بات يعكس أكثر من مجرد خلافات إقليمية، بل أزمة إنسانية تنذر بمزيد من الدماء والمعاناة على كلا الجانبين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديد ا صارم ا لسكان قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي التصعيد العسكري منذ بداية الحرب الوزراء الإسرائیلی حرکة حماس

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يعقب على إفادة رئيس الشاباك للمحكمة العليا

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، مساء الاثنين 21 أبريل 2025، إن الإفادة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، للمحكمة العليا "مليئة بالأكاذيب" وتؤكد أنه "فشل فشلا ذريعا" في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب نتنياهو، بعدما تعهد في وقت سابق اليوم بـ"دحض" إفادة مكتوبة قدمها بار بعد إقالته من قبل الحكومة في قرار جمدت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تنفيذه.

وفي وقت سابق الاثنين، كشف رئيس الشاباك الإسرائيلي في إفادة خطية للمحكمة، أنه رفض طلب نتنياهو بإصدار رأي مهني يقضي بأنه لا يمكن أمنيا لرئيس الوزراء أن يتواجد لفترات طويلة في مكان ثابت يعلمه الجمهور (المحكمة)، وجرت محاولة لدفعه للتوقيع على رأي صاغه مقربون من نتنياهو، وذلك في محاولة لتأجيل محاكمة الأخير.

وتعليقا على ذلك، نشر نتنياهو رده في 4 نقاط تحت عنوان "إفادة رونين بار مليئة بالأكاذيب وتكشف عن إخفاقاته".

وقال في البيان: "يصرّح رونين بار بأنه في ليلة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، نبه النظام بأكمله. لكنه نسي أن يذكر أنه لم ينبه قادة النظام، رئيس الوزراء ووزير الدفاع (يوآف غالانت آنذاك). ولو كان فعل ذلك، لكان من الممكن تجنّب المجزرة".

وأضاف: "يصرّح رونين بار بأنه وجّه بإيقاظ السكرتير العسكري لرئيس الوزراء في الساعة 05:15 (بالتوقيت المحلي/ ت.غ+2) في الواقع، اتصل مدير مكتبه بالسكرتير العسكري فقط في الساعة 06:13، أي قبل دقائق قليلة فقط من بدء هجوم حماس ، وذلك رغم أن المعلومات عن الشكوك بشأن الهجوم كانت بحوزة بار لأكثر من ثلاث ساعات".

واعتبر نتنياهو أن ذلك "يؤكد ما أجمع عليه كل وزراء الحكومة، وهو أن بار فشل فشلا ذريعا في السابع من أكتوبر"، مضيفا: "هذا السبب وحده يكفي لإنهاء منصبه".

وقال مكتب نتنياهو إن بار "يخفي ما قاله في 4 أكتوبر2023 أي قبل يومين فقط من هجوم حماس بأن استئناف التفاهمات بين إسرائيل وحماس على أساس مبدأ الهدوء مقابل التسهيلات، يُظهر إمكانية للحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة ".

وفي 7 أكتوبر، هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" إسرائيلي، وألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وأكد بار في إفادته أنه أبلغ القيادة الإسرائيلية عن هجوم السابع من أكتوبر قبل حوالي 3 ساعات من وقوعه، انطلاقا من تقييمات غير طبيعية واحتمال وجود نوايا هجومية من قِبل حماس.

كما قال بار إن نتنياهو طلب أن يعمل الشاباك ضد المحتجين المناهضين لحكومته، وهذا "طلب غير قانوني".

وأوضح أنه طلب منه "تقديم تفاصيل حول هويات المواطنين ونشطاء الاحتجاجات (...) مع التركيز بشكل خاص على مراقبة ممولي الاحتجاجات".

وزاد بأن نتنياهو كان يحاول إثارة هذه المسائل في نهاية الاجتماعات، بعد أن أُمر سكرتيره العسكري وكاتب الاختزال، الذي يُشغّل جهاز تسجيل الاجتماعات، بمغادرة الغرفة، لـ"منع أي تسجيل للمحادثة".

ومضى بار قائلا: "سأعلن قريبا عن تاريخ انتهاء مهامي"، دون تفاصيل.

وردا على ذلك، قال مكتب نتنياهو في بيانه: "خلافا للتصريح الكاذب لبار، رئيس الوزراء لم يطلب أبدا تأجيل محاكمته. على العكس أصر على إجراء محاكمته دون أي تأجيل".

وقال البيان إن رئيس الشاباك "فشل فشلاً ذريعاً في التعامل مع التحريض ضد القيادة السياسية، بما في ذلك الدعوات إلى اغتيال رئيس الوزراء والتحريض ضد الوزراء"، دون توضيح.

وأضاف أنه "لم يطلب في أي وقت اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد المتظاهرين".

ومنذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، للإدلاء بإفادته ضمن محاكمته بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.

لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته قدتماه المعارضة.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية  تحذير رسمي للإسرائيليين في الخارج بتجنّب إظهار هويّتهم غدا!  قناة عبرية: إسرائيل قد تلجأ لهذه الخطوة لزيادة الضغط على حماس رئيس "الشاباك" يكشف: هذا سبب إقالتي ونتنياهو طلب مني خرق القانون لقمع المعارضة! الأكثر قراءة الحكومة الفلسطينية ترحب بمنح وقرض جديد من الاتحاد الأوروبي رام الله - استشهاد مالك الحطاب في مخيم الجلزون الأونروا : إسرائيل استهدفت أكثر من 400 مدرسة في غزة قناة مصرية : القاهرة والدوحة ينتظران رد حماس على المقترح الإسرائيلي عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • سموتريتش يهدد باسقاط “حكومة نتنياهو” في حال دخول أي مساعدات الى غزة 
  • ‏الرئيس الفلسطيني يدعو حماس لتسليم الرهائن لـ "سد الذرائع الإسرائيلية"
  • سموتريتش يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو.. يريد فرض حكم عسكري بغزة
  • المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل
  • رئيس الشاباك يقدم للمحكمة العليا الإسرائيلية معلومات سرية حول سوء سلوك نتنياهو
  • نتنياهو يعقب على إفادة رئيس الشاباك للمحكمة العليا
  • نتنياهو يتوعد الحوثيين.. ردنا الصارم عليكم آت .. عاجل
  • إسحاق بريك: الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز وتلقى هزيمة مؤلمة من حماس
  • أيقونة المسرح المصري بين الحياة والموت (صورة)
  • فيديو.. نتنياهو في مرمى الانتقادات بسبب "حفل حناء"