124 دولة ستعتقل نتنياهو وجالانت بموجب قرار «الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب تنفيذ جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، يتجدد الحديث حول الدول التي يمكن اعتقال نتنياهو فيها حال سافر إليها.
عدد الدول الأطرافبحسب بيانات الجنائية الدولية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، توجد 33 دولة في إفريقيا و28 دولة في الأمريكتيين و25 دولة في أوروبا الغربية و19 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، و19 دولة في أوروبا الشرقية وجميعهم موقع ومصدق على قرارات المحكمة.
وحول الدول العربية فإنّ دول الأردن وفلسطين وجيبوتي وجزر القمر موقعة عليها وتسعى لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجنائية الدولية.
دول غير الأطرافوفي الوقت الذي توقع عدد كبير من الدول على الميثاق، هناك دولة بارزة لم توقع أو وقعت فقط ولم تصدق على القرار، وهي الولايات المتحدة التي وقعت، فضلا عن إسرائيل التي وقعت ولم تصدق، أما دولتي الصين وروسيا الاتحادية فلم توقعا من الأساس.
الفرق بين الجنائية الدولية والعدل الدوليةيذكر أنّ الجنائية الدولية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة ولكن عبرت دولة عدة عن دعمها لها وهي مختلفة تماما عن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وهي المحكمة التي رفعت أمامها دولة جنوب إفريقيا دعوى تتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية، حيث تختص الجنائية الدولية بالنظر في التهم الموجهة للأفراد أما الجنائية الدولية فتنظر في التهم الموجهة للدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الجنائية الدولية نتنياهو محاكمة الجنائیة الدولیة دولة فی
إقرأ أيضاً:
ميلوني تدافع عن ترحيل مسؤول ليبي مطلوب من الجنائية الدولية
دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم السبت عن ترحيل آمر الشرطة القضائية في ليبيا المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.
وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية -خلال زيارتها للسعودية- "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر (أسامة) المصري ثلاث دول أوروبية".
وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".
ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن أسامة المصري نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، مما دفع محكمة الاستئناف في روما المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.
إعلانوأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب ارتكبت منذ 15 فبراير/شباط 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المحكمة إن الجرائم المتهم بها يُشتبه بأنه ارتكبها ضد معتقلين بسبب ديانتهم، أو بسبب الاشتباه في قيامهم بـ"سلوك غير أخلاقي" أو دعمهم لجماعات مسلحة أو انتمائهم إليها.
وأوقف نجيم الأحد الماضي بفندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس، لذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.
وقالت البعثة في بيان إنها "مع إعادة المتهم إلى ليبيا نطالب السلطات الليبية باعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان محاسبته بشكل كامل أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية".