بوليفيا في قلب أكبر أزمة بيئية.. حرائق الغابات تهدد 12 مليون هكتار (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تواجه بوليفيا هذا العام موجة كبيرة من حرائق الغابات التي دمرت ملايين الهكتارات من الأراضي، فيما حذر الخبراء من أن هذه الأزمة البيئية تعني أن الخسائر التي تكبدتها البلاد لن تكون قابلة للتعويض، حسبما ذكرت وكالة «دويتشه فيلة».
حرائق الغابات في بوليفياتسببت حرائق الغابات في أكتوبر في تدمير 9.8 مليون هكتار من الأراضي، حيث كانت منطقة سانتا كروز، أكبر مناطق البلاد، الأكثر تضررًا، وفي هذا السياق، أبدى خوان بابلو تشوماسيرو، مدير مؤسسة «تييرا»، قلقه من الوضع الحالي في بوليفيا وأطلق تحذيرات بشأن الأزمة البيئية التي تعصف بالبلاد.
وأضاف تشوماسيرو أنه على الصعيد الوطني، يشير التقدير إلى أن الخسائر قد تتراوح بين 12 مليون هكتار وربما تصل إلى 13 أو 14 مليون هكتار، كما أننا نتوقع أن يكون الرقم أكبر من ذلك.
وأكد : «لا أعتقد أننا في وضع يسمح لنا بالحديث عن استعادة كل ما فُقد. الحقيقة، وعلى الأرجح، أن ما ضاع لن يمكن استعادته».
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة GlobalMedic (@globalmedicdmgf)
أكبر أزمة بيئية في تاريخ بوليفياومن جانبه، وصف فنسنت فوس، عضو معهد أبحاث غابات الأمازون في جامعة بني خوسيه البوليفية المستقلة، الوضع بأنه «أكبر أزمة بيئية» في تاريخ بوليفيا، مشيرًا: «إذا قمنا بحساب المساحة المتضررة والتي تقدر بحوالي 6 ملايين هكتار من الغابات، مع افتراض وجود 300 شجرة في كل هكتار، فإننا نتحدث عن حرق 1.8 مليار شجرة كما أن المساحة التي طالها الحريق تفوق ثلاث مرات مساحة هولندا، موطنه الأصلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرائق في بوليفيا حرائق الغابات بوليفيا حرائق حرائق الغابات ملیون هکتار
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تبدأ تحصيل تعويضات بيئية بقيمة 588 مليون دولار
بدأت وزارة البيئة في لبنان إرسال أوامر التحصيل إلى أصحاب المقالع والكسارات للمطالبة بتعويضات بقيمة 588 مليون دولار عن الأضرار البيئية، وذلك بناءً لما تقدّم به وزير البيئة ناصر ياسين. وأكد ياسين أن هذا التحرك يمثل أول مرة يتم فيها تطبيق مبدأ "من يلوّث يدفع"، في إطار جهود لتحميل المسؤولين عن الأضرار البيئية تبعات أفعالهم.
وخلال مؤتمر في جامعة القديس يوسف، أعلن ياسين عن أهمية المساءلة والشفافية في القطاع، مع التأكيد على دعم الحكومة اللبنانية لوضع أسس قانونية وشفافة لتنظيم المقالع والكسارات. بدورها، شددت عميدة كلية الحقوق ماري كلود نجم على ضرورة تعليق قرار مجلس الوزراء الذي يتعارض مع المبادئ الدستورية. وأعلن الطلاب المتدرّجون في البرنامج بوابة البيانات المفتوحة التي تسمح للمواطنين بتتبّع تحصيل المستحقات من خلال لوحات تفاعلية للبيانات والمعلومات، كما يقدّم أساتذة من جامعة القديس يوسف الخبرة القانونية للمشروع بأكمله لتطوير المراقبة والتنفيذ.
وتعاونت الجامعة ووزارة البيئة مع برنامج "Youth4Governance" لتطوير أدوات رقمية تساعد في مراقبة المقالع غير القانونية وتحليل البيانات البيئية. كما قدمت أدوات ذكية، مثل Legal Chatbot لتحسين إدارة التقاضي البيئي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الحوكمة والإصلاحات البيئية وتحسين كفاءة النظام البيئي في لبنان، في إطار مكافحة هجرة الأدمغة وتحفيز الشباب على المساهمة في تطوير السياسات العامة. ولقراءة التقرير بالتفصيل الرجاء الضغط على الرابط التالي:
https://www.youth4governance.org/news/the-silent-giant-lebanons-quarrying-sector/
لمشاهدة الفيديو الخاص بالتقرير الرجاء الضغط على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=JaMlY1p9qEM
للتعرّف على برنامج Youth4Governance الرجاء الضغط على الرابط التالي:
https://www.sirenanalytics.com/main-content/strengthening-the-links-between-higher-education-and-industry
Event photographs: https://www.dropbox.com/scl/fo/5grr5d5egx0nwz1fepgxs/AGj9eh4-Ag1DQnO0oXG0xks?rlkey=28nr678z8044ajtvzppo2park&st=1g9pdipf&dl=0
Contact: nick@sirenassociates.com