الرئيس السيسي يوجه باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب.. نواب: خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.. وتعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي..
حقوق النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدوليبرلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابية خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار برلماني: توجيه الرئيس السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، حسبما أفادت به قناة “إكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد.
يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيه الرئيس السيسي، مؤكدين أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
بداية، علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم. إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتمثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع. إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
من جانبه ، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة جادة من قبل الدولة تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هذه الخطوة الجادة من قبل الدولة والتى تستهدف مراجعة القوائم تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، فى الوقت الذى تُعتبر مسألة الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة، وفى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت التوجيهات لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع فى صورة قرارات جادة وحاسمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة المصرية فى ملف الحقوق والحريات، وأن الدولة المصرية تسعى لتحقيق العدالة من خلال الأدلة والاثباتات، كما أن هذه الخطوة تسهم أيضا في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون، وإعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا عمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب من لتحقيق العدالة، وإيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وخطوة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
في سياق متصل ، قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، متابعا:" توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملى وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويساهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن إعادة دمج الأشخاص فى المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي قوائم الإرهاب الإرهاب طارق رضوان حقوق الإنسان المدرجین على قوائم الإرهاب القیادة السیاسیة عضو مجلس النواب الرئیس السیسی تحقیق العدالة حقوق الإنسان توجیه الرئیس الدولة فی خطوة نحو
إقرأ أيضاً:
لماذا يتجاهل السيسي دعوات إخلاء سبيل المعتقلين؟.. تصاعد الانتهاكات في السجون
في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات للاصطفاف مع النظام المصري بمواجهة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو المنطقة العربية، تتفاقم فيه معاناة المصريين مع سياسات البطش الأمني، التي زادت مؤخرا معدلات جرائمها بالمخالفة للقانون والدستور، متجاهلة دعوات حقوقية بإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين لزيادة اللُحمة الوطنية.
آخر الأزمات الأمنية المثيرة لمخاوف المصريين، كان قيام نجل ضابط شرطة في مدينة "15 مايو" بحلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بإطلاق الرصاص من سلاح والده الميري على الشاب مصطفى على (21 عاما)، إثر خلاف بينهما، محدثا به إصابة بالغة يقبع على إثرها بالمشفى، بحسب "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان".
وفي فاجعة جديد انتحر المعتقل المصري السابق مصطفى محمد أبوالوفا، بتناول حبة الغلة السامة، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض النفسي وتبعات اعتقاله بتهمة الانضمام لـ"تنظيم الدولة"، حيث ظهر بمقطع مصور يقول: "لن أسامح من ظلمني".
هذا مصطفى بن محمد محادثة بيني وبينه ( أبيض #من جوا )كما قال لي #الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ينشر ما ننشره ليل... تم النشر بواسطة أحمد السادات عيد في الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٥
وفي أزمة ثالثة، توفي المعتقل خالد أحمد مصطفى داخل محبسه بسجن العاشر، في وضع اعتبر "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" أنه يؤكد "استمرار تدهور أوضاع السجون وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين".
وبحسب رسالة استغاثة من زوجته فقد المعتقل منذ 6 سنوات السيد سليمان، بصره بسبب الإهمال الطبي داخل سجن بدر، وسط تجاهل السلطات مطالبات الإفراج عنه.
وكشف تقرير بعنوان: "الصمت القاتل تجاه الاضطرابات النفسية في السجون"، لـ"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، عن تزايد حالات انتحار السجناء والسجينات، موجها اتهامه للنيابة العامة بالصمت وتجاهل المشكلة.
وبعد إنكار سجن "برج العرب" شمال غرب البلاد، لوجوده؛ تقدمت زوجة النقابي العمالي شادي محمد، ببلاغ للنائب العام حول اختفاء زوجها قسريا منذ اعتقاله إثر رفع لافتة دعم فلسطين، نيسان/ أبريل الماضي.
وكشف شاهد عيان عن حجم رداءة أوضاع المحبوسين بأماكن الاحتجاز، مع انعدام النظافة والازدحام الشديد وانتشار الحشرات، في حديثه للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن احتجازه أسبوعين بقسم شرطة قصر النيل بالقاهرة أصابه بأمراض جلدية مختلفة بينها "الجرب".
والثلاثاء الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 25 شابا، كانوا مخفيّين قسريا، مع تجديد حبس المحامية الحقوقية فاطمة الزهراء غريب، المعتقلة على خلفية كتابة عبارات مناهضة للسيسي على جدران أبنية حكومية بمدينة أسوان (جنوب).
وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، الأحد الماضي، عن اعتقال 59 شابا الفترة الماضية وحبسهم احتياطيا بسبب أحاديث وفيديوهات على وسائل وجروبات التواصل الاجتماعي.
وفي تقرير "منظمات تحالف المادة 55"، حول الأوضاع داخل مراكز ومقار الاحتجاز عن كانون الثاني/ يناير الماضي، كشف عن الكثير من الانتهاكات الجسيمة، مؤكدة أنها "تعكس سياسات ممنهجة تتناقض مع نصوص الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
"دعوات لإخلاء السبيل"
ووجهت "منظمة العفو الدولية"، الأربعاء، ندائها للسلطات المصرية بأن تُفرج فورا عن عشرات الذين اعتُقلوا تعسفا وجرت مقاضاتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لنشرهم محتوى على الإنترنت يدعو لإنهاء حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
وقبل حلول شهر رمضان المحتمل مطلع آذار/ مارس المقبل، تتواتر الدعوات لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبينما جاءت إحداها من نقيب الصحفيين خالد البلشي، انطلقت اثنتين منها على لسان المحامي الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، والإعلامي عمرو أديب.
وناشد العوضي، السيسي، مع اقتراب رمضان، أن "يمد يده بالعفو والرحمة إلى الأسر المصرية التي تعيش على أمل اللقاء"، كما قال أديب: "سيحل رمضان، ولدي أمل بعودة الإفراج عن سجناء الرأي"، فيما طالب البلشي، بالإفراج عن 25 صحفيا قبل رمضان.
ما دفع البعض للتكهن باحتمال أن تكون تلك المطالبات تمهيد لقرار عفو رئاسي عن بعض المعتقلين، أو تهدئة للشارع المصري في ظل حالة الغضب من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر.
"لا يعنيه فقدان الأعمار والحياة"
وهنا تقول الحقوقية المصرية هبة حسن، إن "دعوات الاصطفاف كان بالإمكان أن يكون لها معنى وقيمة لو أن الشعب المصري بتنوع أطيافه يشعر بأقل قدر من انتماء هذا النظام له أو اهتمامه بمصالحه أو حرصه على أقل قيم العدالة والكرامة بل والإنسانية تجاه هذا الشعب".
وفي حديثها لـ"عربي21"، تضيف مديرة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات": "دعوات الاصطفاف للأسف تمثل دعوة للوقوف خلف نظام لم يترك للمصريين مساحة يشعرون فيها بأدنى درجات وضعهم في الاعتبار؛ فضلا عن تلبية طموحاتهم من كرامة وحرية، بل ولا حتى لقمة عيش تسد حاجتهم".
وعن استمرار الانتهاكات الحقوقية والجرائم الأمنية بحق المصريين وما تؤدي إليه هذه الانتهاكات من فقدان الأعمار وصولا لفقدان الحياة نفسها، فلا ترى حسن، أن "النظام يلتفت إليها فضلا أن يهتم ويحقق أو يوقف نزيف الأرواح التي تؤدي إليه".
وتختم بالقول: "وربما حتى يعتقد المصريون أن معارضته لخطط ترامب ليست بحثا عن مصالح وطن أو مواطنين، ولكن قلقا على قدرة النظام للحفاظ على قبضته الأمنية للبلد".
"سياسة عقابية ممنهجة"
من جانبه، يقول الحقوقي المصري أحمد العطار: "في الوقت الذي تحاول فيه السلطة المصرية حشد تأييد شعبي ورسمي لمواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها السياسات الأمريكية تجاه المنطقة، نجد أن الأوضاع الداخلية تتجه إلى مزيد من التأزم".
مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يؤكد لـ"عربي21"، أن "الانتهاكات الحقوقية المتكررة تقوض أي دعوات للاصطفاف الوطني، لأن المواطنين الذين يُطلب منهم دعم النظام هم أنفسهم يعانون القمع، والاعتقالات التعسفية، والتضييق الأمني".
ويتساءل: "كيف يمكن بناء وحدة وطنية في ظل استمرار القتل خارج القانون، والانتحار بسبب القهر، والإخفاء القسري لمن يرفعون حتى شعارات إنسانية مثل دعم فلسطين؟، كما وثقنا ذلك في تقريرنا بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وغيرنا من المنظمات المصرية والدولية".
"قتل وانتحار وإهمال وإخفاء"
وفي حديث العطار، عن جرائم القتل خارج القانون، تساءل: هل أصبح السلاح في يد الجميع؟"، مشيرا إلى أن "حادث إطلاق نجل ضابط شرطة الرصاص على الشاب مصطفى علي (21 عاما) تسلط الضوء على خطورة تفشي السلاح في أيدي غير المختصين، خاصة أبناء رجال الأمن، وما يعكسه ذلك من استغلال نفوذ وعدم محاسبة حقيقية للجناة".
ويوضح أنه "عندما يُستخدم السلاح الميري (المخصص لرجال الأمن فقط) في خلاف شخصي، فهذا يشير إلى غياب الرقابة والانضباط داخل المؤسسات الأمنية وأسر العاملين فيها"، مؤكدا أن "هذا النوع من الجرائم ليس الأول من نوعه، وقد شهدت مصر حالات مماثلة، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الدولة في فرض سيادة القانون على الجميع، أم أن هناك فئات فوق القانون؟".
كما تحدث الحقوقي المصري، عن انتحار المعتقلين السابقين، متسائلا: "هل هو نتيجة القهر أم الإهمال؟"، مبينا أن "انتحار مصطفى أبوالوفا بعد فترة من إطلاق سراحه، بسبب معاناته النفسية جراء اعتقاله، يكشف البعد النفسي العميق لمعاناة المعتقلين السياسيين في مصر".
ويشير إلى أن "تجربة الاعتقال وما يصاحبها من تعذيب وإهانة وغياب للعدالة، تترك آثارا نفسية مدمرة قد تدفع البعض إلى إنهاء حياته، خاصة مع غياب الدعم النفسي والاجتماعي بعد الإفراج عنه".
ويلمح إلى أن "الفيديو الذي تركه أبوالوفا، والذي قال فيه: (لن أسامح من ظلمني)، يلخص معاناة كثير من المعتقلين السابقين الذين يجدون أنفسهم خارج السجن لكنهم في واقع الأمر لم يغادروا دائرة القهر، حيث يواجهون التهميش والوصم الاجتماعي وغياب الفرص".
وعن الإهمال الطبي في السجون، يؤكد العطار أنه "إعدام بطيء"، ويلفت إلى أن "وفاة خالد أحمد مصطفى بسجن العاشر بسبب الإهمال الطبي ليس حادثا فرديا، بل جزء من نمط متكرر بالسجون، حيث يتم تجاهل الحالات الصحية الحرجة، ما يؤدي إلى موت بطيء للمعتقلين".
ويقول إن "تقارير المنظمات الحقوقية تشير إلى أن الإهمال الطبي أصبح وسيلة غير مباشرة للتخلص من المعارضين السياسيين، إذ يتم حرمانهم من العلاج والأدوية والرعاية الصحية اللازمة، مما يؤدي إلى وفاتهم تدريجيا، في نهج يعكس سياسة عقابية ممنهجة وليس مجرد حالات فردية".
ويقول العطار إن "الإخفاء القسري أصبح مصير كل معارض"، ويلمح إلى "قضية اختفاء النقابي العمالي شادي محمد، بعد رفعه لافتة دعم فلسطين، تكشف عن مدى توسع دائرة القمع، بحيث لم تعد مقتصرة على المعارضين السياسيين التقليديين، وتمتد إلى النقابيين، والناشطين في القضايا الإنسانية".
ويرى أن "إخفاء شخص لمجرد إبداء موقف تضامني مع قضية فلسطين يعكس حساسية النظام تجاه أي شكل من أشكال التعبير الحر، حتى لو كان متماشيا مع التوجه العام للدولة".
هل يمكن أن يحدث تغيير؟
يعتقد الحقوقي المصري، أنه "رغم كل هذه الوقائع، لا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على أن السلطة المصرية بصدد تغيير سياساتها القمعية"، مضيفا: "وحتى عندما تخرج أصوات من داخل النظام، مثل الإعلامي عمرو أديب، مطالبة بالإفراج عن بعض المعتقلين، فإن هذه الدعوات تبدو شكلية وغير مؤثرة، حيث لا تتبعها إجراءات حقيقية".
ويستدرك: "لكن السؤال الأهم: هل يمكن أن يستمر هذا النهج طويلا دون تداعيات؟، مجيبا بالقول: "داخليا، استمرار القمع بهذا الشكل قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي المتزامن مع القمع السياسي، ودوليا، تتزايد الضغوط على مصر من منظمات حقوقية ودول غربية، لكن النظام يعتمد على تحالفاته الإقليمية والدولية لتجنب أي مساءلة حقيقية".
يخلص للقول إن "ما يحدث حاليا يعكس أزمة متفاقمة بمجال حقوق الإنسان، حيث أصبحت الممارسات القمعية أكثر شراسة، سواء بالقتل خارج القانون، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، والتضييق على الحريات العامة".
ويختم مؤكدا أن "استمرار هذا النهج يجعل من الصعب تحقيق أي اصطفاف وطني حقيقي، لأن المواطنين لا يمكنهم دعم نظام يرون أنه ينتهك حقوقهم الأساسية يوميا؛ ما لم يكن هناك تغيير جذري بالسياسات الأمنية والقضائية، فإن هذه الانتهاكات ستظل مصدر توتر داخلي ودولي، وقد تؤدي لتداعيات لا يمكن التنبؤ بها على استقرار الدولة والمجتمع".
"وضع مفزع في توقيت صعب"
وفي رؤيته يقول السياسي المصري والبرلماني السابق، الدكتور عز الكومي، لـ"عربي21"، إن "دعوات الاصطفاف تلك فارغة وتقودها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لتبييض وجه النظام في ملف تهجير الفلسطينيين".
وكيل لجنة حقوق الإنسان ببرلمان 2012، يضيف: "ودليل أنها فارغة أن دعوات التظاهر عند معبر رفح والتي حشد لها الأمن المصري نهاية الشهر الماضي، في نهايتها نهب المتظاهرون شاحنة مساعدات إلى غزة، كما جرى اعتقال الذين تظاهروا من أنفسهم دعما للمقاومة ويتم تجديد حبسهم حتى الآن".
ويشير إلى أن "حديث عمرو أديب، بحكم أنه مقرب من النظام فقد يكون لديه إشارة بأن يوجه دعوته للإفراج عن المعتقلين السياسيين، وربما كان الهدف نوع من التهدئة للشارع وامتصاص الغضب والتنفيث كحالات التنفيث التي سبقت انتخابات البرلمان المصري عام 2010، والتي انتهت لاحقا بثورة 25 يناير 2011".
ويصف الكومي، الوضع الأمني والحقوقي في مصر بـ"المفزع"، ويستدرك: "ولكن هناك مقايضة عليه مع الغرب وأمريكا، بأن يغضوا الطرف عما يحدث مقابل حراسة الحدود الجنوبية للبحر المتوسط ومنع الهجرة غير الشرعية، وحراسة الكيان المحتل، وقمع الإسلام السياسي".
ويشير إلى "حادثة ساحل سليم في أسيوط الأحد الماضي، وقتل (خُط أسيوط" و8 آخرين، بعد أن خرج في بث مباشر سمى فيه بعض الضباط المتورطين في تجارة مخدرات وأسلحة وغيرها، وكذلك الشاب الذي يطلق الرصاص على آخر من سلاح والده الميري في مشهد معتاد، يأتي بعد تصريح السيسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، بأنه لن يحاكم ضابط بعد اليوم".
وينتقد الكومي، ما يحدث بالسجون ويؤكد أنه "مأساة"، ويلفت إلى أنه "تم الكشف عن كثير منها خلال المراجعة الأممية الدورية الرابعة لملف مصر الحقوقي الشهر الماضي في سويسرا".
ويقول إن "النظام لا يريد الإفراج عن الإسلاميين المعتقلين والذين لا بواكي لهم والعالم لن يتحرك لأجلهم، ولكن ماذا عن علاء عبدالفتاح الناشط السياسي الذي يناشده العالم كله لإخلاء سبيله، ووالدته المضربة عن الطعام لأكثر من 140 يوما".
ويختم بالقول: "المنطقة تموج بأحداث تزلزل المنطقة من حرب غزة إلى إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، وحرب السودان"، ويوضح أن "هناك أحداث كبيرة ستلقي بظلالها على المنطقة ولكن العقلية الأمنية لا تفهم إلا القمع والقهر وتشديد القبضة الأمنية واعتقال كل من تم الإفراج عنهم والاستدعاء الأمني للكثيرين، واستمرار الانتهاكات التي طالت حتى النساء".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية