القومي للمرأة ينظم ورشة عمل حول "سياسات الحماية من العنف والتحرش"
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نظم منتدى دكتور نبيل صموئيل للمنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "سياسات الحماية من العنف والتحرش" وذلك بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة كير مصر ومؤسسة "أكت" ومجلس السكان الدولى، وضمن أنشطة برنامج إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وتهدف ورشة العمل الى بناء قدرات أعضاء وعضوات المنتدى لتطوير سياسات فعالة للحماية من العنف والتحرش ضد النساء.
وأكدت الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للمنتدى على أهمية تبادل الخبرات بين هيئات ومنظمات المنتدى على جميع القضايا ولا سيما الخاصة بتوفير بيئة آمنة لعمل المرأة وتمكينها وتفعيل مشاركتها الحقيقية والفعالة فى المجتمع.
واستعرضت الورشة تعريفات سياسات الحماية من العنف والتحرش، وأهميتها، وملامح البيئة الآمنة ونطاق الحماية فى بيئة العمل، وتوحيد المفاهيم ذات الصلة بسياسات الحماية ومبادئ ومكونات ومعايير الحماية الأساسية.
كما تضمنت ورشة العمل مناقشة دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالاستجابة لحالات العنف التى يتم احالتها له، وآليات تلقي الشكاوى ومنها تلقي الشكاوى عبر الخط المختصر ١٥١١٥.
وتم تنفيذ مجموعات عمل لتطوير مسودة أولية لسياسات الحماية من خلال نموذج مقترح لسياسات الحماية ليكون بمثابة مدونة للسلوك لجميع جمعيات وهيئات المنتدى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة العنف التحرش العنف ضد النساء القومى للمرأة سیاسات الحمایة من
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.