عضو بـ«خارجية النواب»: مراجعة قوائم الإرهابية تعزز الشفافية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات الوطنية لتعزيز بيئة حقوقية تضمن احترام كرامة الأفراد، وتتيح لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية دون وصمة التصنيف كإرهابيين بعد توبتهم أو توقفهم عن العمل ضد الدولة، كما أن مراجعة القوائم تعزز الشفافية وتُظهر احترام الدولة للمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، مما يدعم سمعة مصر في المحافل الدولية.
وأشارت في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن استمرار مراجعة قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يعكس رؤية شاملة تسعى إلى الموازنة بين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق المدنية، ويُعد هذا القرار دعوة لجميع الأفراد المدرجين على تلك القوائم لإعادة التفكير في مواقفهم والعودة إلى مسار الالتزام بالقانون، مشيدة بالقرار الذي يعزز دور القضاء المصري في حماية الحقوق وتحقيق العدالة، كما يدعو إلى مواصلة مراجعة جميع الملفات لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وإبراز صورة مصر كدولة قانون تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على أمنها القومي.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على ارضها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب صفحة جديدة السيسي الإرهاب قوائم الإرهاب النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس حقوق إنسان النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن
علق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علي توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ، حيث تعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، و في هذا السياق، جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان صحفى له : هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف "رضوان"، أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، مشيرا إلى أن الكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم ، كما إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وقال: علاوة على ذلك، فإن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات ، كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وتختتم: مثل مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع ، مؤكدا إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.