خلال كلمته بالشيوخ.. وزير الاستثمار يستعرض خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، خطة الدولة الطموحة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
وقال «الخطيب» بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الخطة تعتمد على مرحلتين، حيث تستهدف الدولة في المرحلة الأولى تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك ضمن سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود وزارة الاستثمار الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
الاستثمار الأجنبي المباشروتابع، أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكمل، أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
الصندوق السياديوفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب، إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى «الحالية)» والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزي الأخير.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زمن الإفراج الجمركي الصندوق السيادي الاستثمار الأجنبي المباشر وزير الاستثمار السوق المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء الإطاري: خدمة الكهرباء في العراق قرار إيراني وما علينا سوى الانحناء له
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 11:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، السبت، خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، تقديم خطة تلتزم بها الوزارة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال العام 2025، فيما أشار رئيس اللجنة عطوان العطواني إلى أن الوزارة تواجه تحديات تتعلق بالضائعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية.وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس اللجنة المالية، أن “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت، الخميس الماضي، وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة”.وأضاف البيان، إن “الاجتماع بحث خطط الوزارة المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات وتعظيم الإيرادات المالية، إضافة إلى استعراض ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي، كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، بما في ذلك تزايد الضياعات وضعف الجباية وزيادة الأحمال، فضلًا عن التداعيات الناتجة عن إيقاف استيراد الغاز الإيراني وانعكاساته الخطيرة على استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية”.وأشار البيان إلى، أن “الاجتماع تناول أيضًا ملف تثبيت عقود 315، حيث تم الاتفاق على تنسيق الجهود بين اللجنة المالية والوزارة لحسم هذا الملف بما يضمن حقوق العاملين”.واستعرض وزير الكهرباء- بحسب البيان- خلال الاجتماع خطط وزارته بشأن زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، إضافة إلى المشاريع التي هي قيد الإحالة، لا سيما في مجال التحول الذكي وإنتاج الطاقة الشمسية”.كما أشار إلى، أن “الإيرادات المالية المتحققة خلال العام الماضي”، مؤكدًا، أن “الوزارة قدمت خطة التزمت بها أمام الحكومة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال عام 2025”.وخلال الاجتماع أكد رئيس اللجنة المالية- بحسب البيان- أننا “نؤكد أن زيادة الإيرادات لا تعني فرض رسوم جديدة على المواطنين، بل تحقيق الإيرادات المخطط لها”، مشددًا على، أن “الإيرادات التي تحققها الوزارة لا تتناسب مع حجم الإنفاق على هذا القطاع، ما يستوجب تقديرات دقيقة”.وأوضح، أن “أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتعلق بارتفاع نسب الضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية”، داعيًا إلى ضرورة أن “تواكب خطط الوزارة النمو السكاني”، مشيدًا بقرار شمول المناطق الزراعية بمشروع التحول الذكي.كما أشار إلى، أن “رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وإدارته يعد ملفًا مركزيًا، ولا يحق للمحافظين التدخل فيه، خاصة في ما يتعلق بمشاريع الخدمة والجباية” وأشار إلى، أن “أي توقف مفاجئ عن استيراد الغاز الإيراني قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الكهربائية الوطنية، ما يعني أن العقوبات المفروضة تؤثر على العراق أكثر من إيران نظرًا لتأثر المنظومة الكهربائية بشكل مباشر”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية