يعكس مصداقية الرئيس.. مصطفى بكري يوضح دلالة استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أشاد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بقرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لافتا إلى أنها خطوة هامة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونيه للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف معهم تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وكتب بكري، تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أوضح فيها دلالة قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، الذي أصدره النائب العام، وهي كالتالي:
-يعكس مصداقية الرئيس في تعهداته التي أكد عليها أكثر من مرة بمراجعة موقف كل من أكدت الوقائع استعداده للانخراط في المجتمع والإقلاع عن كل مايهدد الوطن وسلامته.
- هذا التوجيه يعني أن الباب لازال مفتوحا أمام الآخرين ممن لم يشملهم القرار شريطة فتح صفحة جديدة والالتزام بأحكام الدستور والقانون
_ هذا القرار يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي 2021
- القرار أكد في حيثياته أن لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في ماله أو السفر أو حقوقه السياسية في الترشح والتصويت
- استبعاد هذا العدد الكبير دفعة واحدة ولأول مرة يعطي مؤشراً على طبيعة المرحلة القادمه، التي سيتم خلالها مراجعة مواقف الكثيرين، سواء الذين هم قيد الحبس من الذين راجعوا مواقفهم، أو من المدرجين علي قوائم الإرهاب
ـ هذا القرار بمضمونه وفاعليته يؤكد أن القيادة السياسية لن تألوا جهدا في فتح كافة الأبواب أمام كل من أخطأ وراجع مواقفه.
ـ النائب العام أصدر قراره بعد مراجعة المواقف القانونية لكل من تم استبعاد إسمه من قوائم الإرهاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب السيسي النيابة العامة قوائم الارهاب مصطفى بكري من قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة»: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الدولة على كل أبنائها
علق هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنها خطوة مهمة جدا وتؤكد أن الدولة المصرية جادة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المعلنة منذ فترة.
أضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هذه الخطوة مهمة جدا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن طريق خطأ ساروا فيه، والدولة المصرية تحدث توازنا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي».
وتابع: «نحن بصدد خطوة مهمة جدا تبعث برسالة للداخل المصرية، مفادها أن الدولة حريصة على كل أبنائها حتى الذين تورطوا منهم في بعض الأفعال غير القانونية، لكنهم رجعوا عن هذا الطريق، وبالتالي فإنهم مرحب بهم كمواطنين مصريين صالحين يدخلون في دولاب العمل ويندرجون مع المواطنين في الدولة المصرية».