يعكس مصداقية الرئيس.. مصطفى بكري يوضح دلالة استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أشاد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بقرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لافتا إلى أنها خطوة هامة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونيه للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف معهم تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
وكتب بكري، تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أوضح فيها دلالة قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، الذي أصدره النائب العام، وهي كالتالي:
-يعكس مصداقية الرئيس في تعهداته التي أكد عليها أكثر من مرة بمراجعة موقف كل من أكدت الوقائع استعداده للانخراط في المجتمع والإقلاع عن كل مايهدد الوطن وسلامته.
- هذا التوجيه يعني أن الباب لازال مفتوحا أمام الآخرين ممن لم يشملهم القرار شريطة فتح صفحة جديدة والالتزام بأحكام الدستور والقانون
_ هذا القرار يأتي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي 2021
- القرار أكد في حيثياته أن لكل مستبعد كامل حقوقه دون انتقاص سواء في ماله أو السفر أو حقوقه السياسية في الترشح والتصويت
- استبعاد هذا العدد الكبير دفعة واحدة ولأول مرة يعطي مؤشراً على طبيعة المرحلة القادمه، التي سيتم خلالها مراجعة مواقف الكثيرين، سواء الذين هم قيد الحبس من الذين راجعوا مواقفهم، أو من المدرجين علي قوائم الإرهاب
ـ هذا القرار بمضمونه وفاعليته يؤكد أن القيادة السياسية لن تألوا جهدا في فتح كافة الأبواب أمام كل من أخطأ وراجع مواقفه.
ـ النائب العام أصدر قراره بعد مراجعة المواقف القانونية لكل من تم استبعاد إسمه من قوائم الإرهاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب السيسي النيابة العامة قوائم الارهاب مصطفى بكري من قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.