وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
ولفت الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وقال الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
و لفت المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية والقانونية تحسين مناخ الاستثمار سجل المستوردين فی سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة السابق “صديقي” الذي فشل في حماية قطيع النعاج ومراقبة المستوردين الذين حصلوا على الدعم
زنقة 20. الرباط
في الوقت الذي أشاد المغاربة بالقرار الملكي الصادر مساء أمس الأربعاء بدعوة الشعب المغربي لعدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، بسبب النقص الحاد في عدد رؤوس الماشية، طالب المغاربة بضرورة محاكمة وزير الفلاحة السابق “محمد صديقي” المسؤول الأول عن حماية قطيع النعاج الذي تم إستنزافه بشكل خطير، أمام أنظار وزير الفلاحة.
ودعا المغاربة لمحاسبة الوزير الذي سارع لإلتقاط صور من باريس في معرض الفلاحة الدولي والإفتخار بوسام لا يستحقه مُنح للمملكة المغربية، بالنظر لوقوفه في موضع المتفرج أمام إستنزاف قطيع النعاج بعدما وجد نصف المغاربة أنفسهم يقتنون النعاج لأضاحي العيد بسبب رفع مافيات الإستيراد لأسعار رؤوس الماشية المستوردة بأزيد من النصف، بينما قامت جهات أخرى من المستوردين بإيداع رؤوس الماشية المستوردة المدعومة من المال العام بالمليارات، في إسطبلات إلى ما بعد عيد الأضحى لتوجيهها للذبح وبيعها بسعر 120 درهماً للكيلوغرام.
مضاربات المستوردين جعلت المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة الذي شهدت المملكة خلال ولايته أسوأ وضعية لقطاع الماشية والدواجن، بسبب فشله في حماية قطيع النعاج الذي يعتبر أساس إعادة تشكيل قطيع الماشية.
ويتسائل المغاربة “كيف يعقل أن خروفًا لا يتجاوز سعره 1500 درهم يصل إلى 7000 درهم بسبب جشع المافيات، بينما الحكومة تتفرج عاجزة عن حماية المواطن؟”
الإعلامي والناشط المغربي بفرنسا، محمد واموسي، كتب متسائلاً : “الفضيحة الأكبر كانت في عيد الأضحى الماضي، حينما منحت الحكومة للوبيات الاستيراد رخصًا لاستيراد الخرفان من الخارج بسعر 120 يورو فقط من رومانيا مثلا(نحو 1250 درهم) وأعفتهم من الرسوم، بل منحتهم دعمًا 500 درهم لكل رأس من أموال دافعي الضرائب، ومع ذلك تم بيعها بأسعار خرافية تجاوزت 10 آلاف درهم!
النتيجة أن المواطن البسيط لم يجد ما يضحي به، فاضطر مكرهًا لشراء النعاج، مما أدى إلى ذبح أعداد هائلة منها، وضرب الثروة الحيوانية المغربية في مقتل.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين