"القومي لذوي الإعاقة" يفتتح دورة تدريبية حول إعداد التقارير بمجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المرحلة الأولى من الدورة التدريبية "إعداد التقارير الدورية والدولية في مجال حقوق الإنسان"، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ويُعقد التدريب على مدار 3 أيام خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر الجاري في القاهرة.
ويأتي ذلك وفق استراتيجية عمل المجلس التي تُشير أهم محاورها إلى رفع كفاءة العاملين بالمجلس في كتابة التقارير الدورية والدولية وفهم مفهوم حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
تناقش الدورة التدريبية خلال أيامها الثلاثة مفهوم حقوق الإنسان، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك المواثيق الدولية ذات الصلة، والتعريف بمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والآليات الإقليمية، بالإضافة إلى استعراض الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانعكاسها في التشريعات الوطنية، والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما يتناول التدريب الأطر المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان في مصر ودورها في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتطرق الدورة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021-2026" ومستهدفاتها ذات الصلة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عملية على جميع المحاور التي تتم مناقشها في هذا التدريب.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية التدريب المستمر والمستدام لفريق عمل المجلس في كافة النواحي، لأنهم حجر الزاوية في عملية تفعيل اختصاصات المجلس، وقيامه بواجباته تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العمل على تطوير إدارات المجلس المختلفة، لافتة إلى الضرورة الحتمية للتعاون مع جميع الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي لاكتساب الخبرات التي تدعم أسس المجلس والعاملين به، ومؤكدة على أنها تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.
وأضافت "كريم" خلال كلمتها بالدورة التدريبية، أن هذا التدريب الذي يأتي في إطار التعاون مع وزارة الخارجية المصرية له تنبع أهميته من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصت في مادتها الـ (35) على أن كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، ملتزمة بتقدير تقرير شامل عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وبموجب هذه المادة من الاتفاقية يشارك المجلس في المؤتمر الدوري للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تعقده الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشارت إلى أن إزكاء وعي موظفي المجلس في إعداد التقارير يسهم في تنمية مهاراتهم في عملية رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بالإضافة إلى أن هذا التدريب يسهم في إعداد كوادر مهنية قادرة على المشاركة بالمناقشات الثرية في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإنسان حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان بالإضافة إلى المجلس فی
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
طالبت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، الذين يقبعون في السجون فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انخراطهم في الحراك السلمي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السادسة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر للمطالبة بالحريات والانتقال الديمقراطي، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21، إلى وضع حد للملاحقات القضائية التعسفية ضد النشطاء والصحفيين وكل الأصوات الحرة التي تنادي بالتغيير السلمي والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن استمرار النظام في تجاهل المطالب الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي. وعليه، فإننا ندعو كل القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير إلى التكتل والعمل المشترك من أجل فرض انتقال ديمقراطي سلمي، يحقق طموحات الجزائريين في الحرية والكرامة والعدالة".
وأكدت المنظمة أن "إرادة الشعب الجزائري في التغيير لم ولن تنكسر، رغم المحاولات المستمرة لإجهاض المسار الديمقراطي عبر سياسات القمع والتضييق. لقد كان الحراك محطة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية، ديمقراطية، ومبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكن السلطة واجهت هذه المطالب بأساليب تقليدية قائمة على القمع والتهميش والمناورة السياسية".
وأشار البيان، إلى أن الجزائر وبعد ست سنوات، لا تزال تعيش في ظل نظام يرفض الاستجابة لتطلعات الشعب، ويواصل خنق الحريات، واعتقال النشطاء، والتضييق على الصحافة، في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كلما حلت ذكرى الحراك، كثفت السلطة حملات القمع، ظنًا منها أن الترهيب قد ينجح في إسكات الأصوات المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن منظمة شعاع تدين بشدة هذه الممارسات السلطوية التي تتنافى مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتؤكد أن الجزائر لن تخرج من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا عبر انتقال ديمقراطي حقيقي، يستجيب لإرادة الشعب ويؤسس لدولة قائمة على الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات".
وأضاف: "نحن في منظمة شعاع نؤكد أن القمع لن يكون حلًا، وأن مسار التغيير الذي بدأ في 2019 لم ينتهِ، بل أصبح أكثر نضجًا ووضوحًا. إن بناء جزائر جديدة لا يكون عبر تكريس الاستبداد، بل عبر فتح المجال أمام القوى الحية للمشاركة في رسم مستقبل البلاد بعيدًا عن الإقصاء والقمع والولاءات الضيقة، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان"، على حد تعبير البيان.
ويُصادف 22 فبراير 2025 الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، الذي بدأ في 22 فبراير 2019. شهد هذا الحراك خروج ملايين الجزائريين في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ورفض ترشح الرئيس آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
واستجابةً لهذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 2020 اعتبار 22 فبراير يومًا وطنيًا، تقام فيه الاحتفالات الرسمية.
على مدار السنوات الست الماضية، حقق الحراك الشعبي عدة إنجازات، أبرزها: إجبار الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. وإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019، أفضت إلى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد.
شهدت الجزائر تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات. أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إلى أن دستور 2020 "فتح الباب واسعًا أمام مجال الحريات بضمانات قوية مبدئية ومؤسسية".
وبينما اتخذت الجزائر خطوات لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعديلات الدستورية والتمثيل الدولي، فإن التحديات المتعلقة بالقيود على النشطاء والفضاء المدني لا تزال قائمة.
فقد حصلت الجزائر على عضوية كاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2022، مما يعكس التزامها بالمشاركة في الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يمنع استمرار القيود على النشطاء، إذ لا تزال هناك تقارير عن اعتقالات ومضايقات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2023، دعت خبيرة أممية الجزائر إلى "الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان" لتعزيز الإصلاحات.
وفي يناير 2024، أغلقت السلطات "دار حقوق الإنسان والمواطن" في تيزي وزو، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما أثار قلقًا بشأن حرية تكوين الجمعيات.
وأشارت تقارير إلى استمرار القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. في نوفمبر 2022، خضعت الجزائر للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث قُدمت توصيات لمعالجة هذه القضايا.
إقرأ أيضا: دعوة لحوار وطني شامل في الذكرى الخامسة للحراك الجزائري.. هذه أرضيته
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية