رئيس «الشعب الديمقراطي» يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تحدث خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي، عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة، خلال مداخلة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز».
وقال رئيس «الشعب الديموقراطي»، أن هناك 716 شهادة ميلاد جديدة لهؤلاء وقبلة حياة جديدة يرسلها ويعطيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء الأشخاص ولأسرهم ولمجتمعهم، كما أنها رسالة قوية جدًا أنه لا يوجد إتهام أو عقوبة دائمة».
وأضاف: «الرحمة والعدالة والرفق وإعطاء الفرصة مقترنة دائمًا بقرارات الرئيس الذي يُبرهن دائمًا على حبه لبلاده وحبه لشعبه وإعطائه الفرصة، وأنه يتعامل معاملة الأب أو الأخ الذى يرحم ويتدخل لإنقاذ الوطن بقوة، وفى نفس الوقت فإنه يساهم في إعطاء الفرصة وفتح الباب، وأن تكون هناك فرص جديدة لكل مواطن، فليس هناك إتهام دائم وإنما هناك فرص عديدة، والرئيس السيسي يقرن الفعل بالعمل والقول بالفعل، وهو ما نراه اليوم».
وتابع: «هذا الرقم سيتضاعف بشكل، وهم عدد كبير ويشكلون أسر كبيرة، وكل واحدًا منهم تتبعه أسرة، وسيضافون كقوة للمجتمع، وقوة دافعة لبناء الجمهورية الجديدة واستمرار التنمية المستدامة بعد أن كانوا مستبعدين وينظر إليهم نظرة ليست جيدة أو سلبية، أصبحت اليوم لديهم شهادة ميلاد، وسيكونون شركاء لنا في الوطن، لهم الحق أن يمارسوا كل أنشطتهم ومن بينها الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي النيابة العامة اكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
نائب مرحبا بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية: خطوة قوية
رحب النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار النيابة العامة رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدا أن هذه خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان، مرحبا أيضا بتوجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب الأمر الذى يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة قوية أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال النائب محمد عزت القاضي إن قرار النيابة العامة يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأوضح أن هذا القرار يأني في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهو ما يعد خطوة إيجابية تتوفق مع توجيهات القيادة السياسية.
وفي إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه