وزيرة البيئة تعلن إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية «Green label»، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات «WMRA» التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz»، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّه تمّ إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، مشيرة الى ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعي البلاستيك المهتمين بالاستدامة وحماية البيئة.
وأضافت أنَّ شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة ،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجياً.
وتقدم ياسر عبدالله خلال كلمته بالشكر لكل الجهات المشاركة في إطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضًا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنَّ اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، أوضحت ماهية العلامة الخضراء التي تمنح للمصنعين، فهي شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.
وتابع أنَّه يتمّ منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلًا للتدوير كليا أو جزئيًا، بما لا يؤثر سلبًا على مواصفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية في المحطات الوسيطة والمدافن.
وأوضح الرئيس التنفيذي أنَّ العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
يجب على منتجات Green Label البلاستيكية الالتزام بالمواصفات القياسية المصريةوأشار إلى أنَّه يجب أن تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية، المدرجة في الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التي حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن.
ولفت إلى أن الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكّد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه .
وأكّد أنَّ الجدول الزمني المقترح يهدف إلى تنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجياً إلى الامتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمدة 3 سنوات، مع التحقق من الامتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.
فيما أعربت كريستين دي جي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن.
وأشادت بجهود ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم إدارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
وشهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، ومقدمة حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، وأيضًا الإطار التنظيمي، ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر، وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالإضافة الى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات في مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لإرشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر، وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة التدوير ادارة المخلفات الاتحاد الأوروبي الاستخدام الآمن الاقتصاد الأخضر الحكومة الألمانية الدولة المصرية الصادرات والواردات اللائحة التنفيذية للمنتجات البلاستیکیة المنتجات البلاستیکیة تنظیم إدارة المخلفات العلامة الخضراء إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والاسكان يبحثان التعاون في ملف المخلفات
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث عدد من ملفات التعاون والعمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين.
وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئةوفي مستهل الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني، بوزيرة البيئة، مثمناً التعاون بين الوزارتين، ومؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون المشترك، وحرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيزه، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميعها، يأتي على رأس أولويات الوزارة لتعظيم الاستفادة منها وطرح مشروعاتها للمستثمرين.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خالص تقديرها للسيد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهود لدعم العمل البيئي من خلال التعاون المشترك بين الوزارتين مشيرة إلى استمرارية هذا التعاون في مختلف الملفات المشتركة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددا من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروعات الصرف الصحي وملف المخلفات سواء بمنطقة العبور أو المناطق الأخرى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ، حيث ناقشت وزيرة البيئة ملف محطات الصرف الصحي وضرورة تقنين أوضاعها فيما يخص عمليات إلقاء الصرف الصناعي بها، مشددة على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات المعنية، واستمرار عمل لجنة 1010 لمتابعة محطات الصرف الصحي القائمة لتوفيق أوضاعها والتأكد من قيام المحطات الجديدة بدراسة تقييم أثر بيئي بالإضافة إلى الاتفاق على عمل محطة معالجة ثلاثية لمصرف كلابشو.
وفيما يخص منظومة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعدد 14 مدينة جديدة لبناء وتطوير منظومة مخلفات بها مشيرة إلى قانون المخلفات الذي نص على أن جهات التنفيذ هي المحافظات أو المجتمعات العمرانية على حسب الأحوال سواء مخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة، وضرورة التأكيد على وجود بنية تحتية خاصة بالمخلفات عند إنشاء المدن الجديدة لتكون منظومة المخلفات جزءا أساسيا من تصميمها ، وقد تم التوافق على مراجعة منظومة المخلفات عند التخطيط بتلك المدن في حالة عدم تواجدها أو تطوير المنظومة القائمة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات بمنطقة شرق القاهرة بمدن الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان أنها تحتاج إلى إعادة تنظيم لعمليات التخلص من المخلفات ، مشيرة إلى وجود مدينة متكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان التي تتم حاليا من خلال مشروع البنك الدولي التابع لوزارة البيئة ، وضرورة التنسيق بين الوزارتين لضمان إستمرارية عمل المنظومة ، حيث يتم بناء مدفن ومصنع وذلك قبل إغلاق مقلب المخلفات بالعبور في فبراير القادم، مع وضع مراقبين للمتابعة وإحكام الرقابة والسيطرة يوميا ووضع البدائل المختلفة لمنع الحرق للمخلفات.
وأكدت وزيرة البيئة فيما يخص موافقات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التابعة للجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أن وزارة البيئة أقامت منظومة متكاملة لتقييم الأثر البيئي لتسريع الموافقات وتلافي الإشكاليات من خلال تشكيل لجنة استباقية مشتركة تجتمع كل أسبوعين بين مختلف الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات والبيانات الخاصة بدراسة الأثر البيئي لإنهاء الموافقات فى أسرع وقت حيث تتيح المنظومة الجديدة إنهاء تلك الموافقات خلال 5 أيام عمل، مع ضرورة إشراك مسئول من وزارة الإسكان باللجنة لمتابعة ملف الموافقات الخاصة بالوزارة.
ومن جانبه لفت المهندس شريف الشربيني إلى أن هناك مدنا تقوم وزارة الإسكان بإنشائها مخططة ليكون بها مدافن للمخلفات، وسيتم العمل على إتاحة مثلها بالمدن التي لا يتواجد بها مدافن، مضيفاً أنه لابد أن يكون هناك رؤية واضحة لتلك المناطق، حيث يرد للوزارة العديد من الشكاوى من المواطنين بسبب المخلفات لتوفير حياة أفضل لهم نظرا لمعاناتهم من تلك المخلفات.
وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني فريق العمل بوزارة الإسكان برصد الأماكن التي يمكن أن يتم استخدامها مدافن للمخلفات وموافاة وزارة البيئة بهذه المناطق، خلال أسبوع، ليتم دراسة الأمر جيدا للتخلص من تلك المخلفات.
وخلال اللقاء، لفت وزير الإسكان إلى عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة وتحتاج إلى الموافقات البيئية من محطات للصرف الصحي والصرف الصناعي في عدد من المناطق بمختلف المحافظات وغيرها من المشروعات الانشائية، مؤكدا اهمية إيجاد حلول عاجلة فيما يخص عددا من مدافن المخلفات بغرب العليقات بمحافظة القليوبية ومدينة العبور ومدينة ١٥ مايو، فضلا عن الانتهاء من منظومة المخلفات بشرق القاهرة بمدن "الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان".
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزيرين على تشكيل لجنة قانونية من وزارتى الإسكان والبيئة للوصول إلى اتفاق نهائي لتوفيق الأوضاع البيئية لبعض المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان، مشددين على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخصها قبل إصدار الموافقات الخاصة بتلك المشروعات.
كما تم الاتفاق على الاجتماع خلال الفترة القادمة لمتابعة الملفات الخاصة بمنظومة المخلفات والتنمية السياحية وتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة