«المستقلين الجدد»: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ القرار الصادر عن محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يعكس توجه الدولة المصرية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
مراجعة المدرجين على قوائم الإرهابوأوضح عناني لـ«الوطن»، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة مستمرة وواعية من الدولة لمراجعة الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أنّ قرار رفع الأسماء جاء بعدما أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وأشار عناني إلى أنّ الإجراءات القانونية المدروسة والمتابعة الدقيقة من النيابة العامة تعكس التزام الدولة بمبادئ القانون، وتتيح الفرصة لإعادة تقييم موقف الأفراد وفقًا لممارساتهم الفعلية وليس مجرد التصنيفات السابقة.
تعزيز الثقةوأعرب عناني عن دعمه التام للخطوات التي تتخذها الدولة لضمان مراجعة مستمرة لمواقف الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، بما يساهم في تعزيز استقرار الوطن وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة المدرجین على قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
النائب إبراهيم الديب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة جادة من قبل الدولة تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد النائب إبراهيم الديب، في بيان صحفي له، أن هذه الخطوة الجادة من قبل الدولة والتى تستهدف مراجعة القوائم تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، فى الوقت الذى تُعتبر مسألة الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة، وفى إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاءت التوجيهات لتترجم هذا الأمر على أرض الواقع فى صورة قرارات جادة وحاسمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدولة المصرية فى ملف الحقوق والحريات، وأن الدولة المصرية تسعى لتحقيق العدالة من خلال الأدلة والإثباتات، كما أن هذه الخطوة تسهم أيضا في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون، وإعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن هذه الخطوة تعكس أيضا عمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب من لتحقيق العدالة، وإيمانًا حقيقيًا بأهمية إعادة تأهيل الأفراد وفتح الفرص أمامهم للمساهمة في بناء مجتمع أفضل، وخطوة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين