وزير الري يوجه بإعداد برنامج زمني بكافة قطع الأراضي لاستثمارها على الوجه الأمثل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار وبحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك.
واستعرض الدكتور سويلم ما تم حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع أراض للإستثمار حيث تم طرح ١٥ قطعة أرض ولاية مصلحة الرى، وتم ترسية (٢) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح ١٣ قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ .
كما تم طرح (٣) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٢) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى .
وقد وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج زمنى بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (٢٠) قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .
كما أشار لأهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها ، وإختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، مع عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
جدير بالذكر أنه تم توقيع (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح ٧ قطع منها للإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
وزير الري يناقش تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة
ناقش الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة، وهي تعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات ، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة ، وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات ، وإقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات.
وتستهدف الوحدة التنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة ، والإستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية ، و تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذى القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، وفى إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية .
وتم استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة فى ( مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة - تحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات - الإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلى - تكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار - البحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة - إعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه - التأكد من إلتزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية - توافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية ) .
كما تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات والمتمثلة في ( تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة - تحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمنى الموضوع لكل مشروع على حدى - تحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع - تحديد مدى إلتزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية ) .
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره