حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء الجميع في دولة القانون
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
رحب حزب حماة الوطن، بما أعلنته محكمة الجنايات بناءً على طلب النيابة العامة، بشأن رفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة.
وأكد الحزب في بيانه، أن قرار محكمة الجنايات يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحرص على أبناء الوطن، وفتح صفحة جديدة أمام الجميع للانخراط في المجتمع.
وذكر الحزب أن هذه التحركات ومن قبلها دفعات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، تؤكد أن هناك جدية في ضوء الجمهورية الجديدة، نحو احتواء كافة المواطنين، وبدء صفحة جديدة قائمة على احترام وسيادة القانون، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماه الوطن قوائم الكيانات الإرهابية النيابة العامة النيابة محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة
أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا يهدف إلى تعزيز العدالة وتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التطورات الحديثة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي تم خلالها الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.
أوضح فوزي أن مشروع القانون يوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وضمانات حقوق الدفاع، حيث ينص على حق المتهم في الاعتراض على إجراءات المحاكمة عن بعد إذا رأى ضرورة حضوره شخصيًا أمام المحكمة، مع ضمان عدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأشار إلى أن مجلس النواب التزم خلال مناقشات المشروع بمبادئ التأني والتدرج، مما ساعد في الوصول إلى صياغة متوازنة تضمن الاستقرار التشريعي وتتماشى مع الدستور. وأضاف أن النواب أبدوا حرصًا على تغليب المصلحة العامة بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، وهو ما يعكس روح المسؤولية الوطنية.
كما أشاد بالدور الفاعل لرئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة المشتركة في مناقشة المشروع، مشيرًا إلى أن النقاشات أثرت النصوص ووضعت أسسًا قوية لقانون يحقق المصلحة العليا للدولة والمجتمع.
وأكد فوزي أن القانون الجديد يعكس رؤية متكاملة لتطوير العدالة الجنائية، بما يواكب المتغيرات الحالية ويضمن حقوق جميع الأطراف، معتبراً إقرار القانون خطوة كبيرة نحو بناء منظومة تشريعية قوية ومستدامة.