رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، مضيفًا أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
أضاف في بيان: جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب خطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداريا، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، ما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، مؤكًدا أن رفع الأسماء التي ثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة المدرجین على قوائم قوائم الإرهاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أبرزهم الإخواني محمود فتحي.. مصر تدرج القيادات الإرهابية الهاربة في سوريا على قوائم ترقب الوصول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة العربية الحدث، عن مصادر مطلعة، بإعداد السلطات الأمنية والقضائية المصرية قائمة بأسماء عناصر مصرية موجودة في سوريا ضمن التنظيمات الإرهابية المسلحة هاربين منذ سنوات من أحكام قضائية في مصر .
وأضافت قناة الحدث عن قيام القاهرة بإدراج أسماء العناصر المصرية ضمن التنظيمات المسلحة في سوريا على قوائم الترقب والوصول للانتربول الدولي فيما صنفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة العناصر المصرية المسلحة بسوريا "شديدي الخطورة".
وأشارت المصادر إلى أن العناصر المصرية الموجودة ضمن فصائل مسلحة ستحصل على الجنسية السورية خلال أسابيع علما بأن العناصر المصرية الهاربة من مصر الموجودة في سوريا بينهم مطلوبون على ذمة قضايا إرهابية وتضمنت قائمة الأجهزة الأمنية المصرية أسماء كانت ضمن صفوف تنظيمات ارهابية كداعش وفصائل أخرى .
فيما أثار ظهورالقيادي الارهابي الاخواني محمود فتحي المتهم الرئيسي في اغتيال النائب العام المصري الراحل هشام بركات سنة 2015 وهو يقف جنبا الى جنب مع قائد هيئة تحرير الشام احمد الشرع المعروف بأبومحمد الجولاني جدلا واسعا في الداخل المصري.
ولا تزال تطرح الكثير من التساؤلات حول العلاقة بين قيادات متطرفة في جماعة الاخوان المصرية التي تصنفها القاهرة ودول عربية منظمة إرهابية محظورة وهيئة تحرير الشام التي تصنف كذلك إرهابية.
وهذا القيادي المحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق كما انه من قيادات حركة حازمون التي أسسها حازم صلاح ابواسماعيل وتتهم بالوقوف وراء العديد من العمليات الإرهابية بعد سقوط نظام الاخوان في 2013.
الجدير بالذكر ان محمود فتحي دعم العنصر الارهابي هشام عشماوي الذي حكم عليه بالإعدام في مصر بعد القبض عليه في ليبيا اثر تورطه في العديد من العمليات الإرهابية كما كان له دور بارز في حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية العليا خلال الاحتجاجات التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير 2011.
وأقام محمود فتحي في منفاه في تركيا ويبدو أنه ربط علاقات مع قيادات سورية موالية لأنقرة مرتبطة بهيئة تحرير الشام ما فتح الباب له للقاء الجولاني.