رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، مضيفًا أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
أضاف في بيان: جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب خطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداريا، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، ما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، مؤكًدا أن رفع الأسماء التي ثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة المدرجین على قوائم قوائم الإرهاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«المستقلين الجدد»: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين المواطن والدولة
قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ القرار الصادر عن محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يعكس توجه الدولة المصرية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
مراجعة المدرجين على قوائم الإرهابوأوضح عناني لـ«الوطن»، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة مستمرة وواعية من الدولة لمراجعة الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أنّ قرار رفع الأسماء جاء بعدما أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.
وأشار عناني إلى أنّ الإجراءات القانونية المدروسة والمتابعة الدقيقة من النيابة العامة تعكس التزام الدولة بمبادئ القانون، وتتيح الفرصة لإعادة تقييم موقف الأفراد وفقًا لممارساتهم الفعلية وليس مجرد التصنيفات السابقة.
تعزيز الثقةوأعرب عناني عن دعمه التام للخطوات التي تتخذها الدولة لضمان مراجعة مستمرة لمواقف الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، بما يساهم في تعزيز استقرار الوطن وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.