جدري القردة يصيب أزيد من 46 ألف شخص في أنحاء إفريقيا ومنظمة صحة تؤكده حالة طوارئ صحية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، أن تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة.
وعقدت لجنة الطوارئ بالمنظمة اجتماعا قررت خلاله، أن الزيادة الكبيرة في إصابات جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، موضحة أن قرارها يستند إلى تزايد أعداد الإصابات واستمرار تفشي الحالات في منطقة جغرافية، بالإضافة إلى التحديات العملياتية في الميدان والحاجة إلى استجابة منسقة ومستدامة على مستوى الدول والشركاء.
ونوهت إلى أنه يشتبه في إصابة أزيد من 46 ألف شخص هذا العام في أنحاء إفريقيا، وبشكل رئيسي في الكونغو، بالإضافة إلى الاشتباه في وفاة ما يزيد على ألف، وسط تأكيدات عن وجود حالات إصابة بالسلالة الفرعية (كليد 1ب) في بريطانيا وألمانيا والسويد والهند وغيرها.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت لأول مرة حالة الطوارئ في عشت الماضي، حينما حدث تفش لسلالة فرعية جديدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية المتضررة بشدة من الفيروس إلى دول مجاورة، لاسيما أنه يمكن لجدري القردة الانتقال عبر المخالطة، وقد يؤدي المرض إلى الوفاة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة، ويسبب أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا في الجسد.
وبعد أن واجهت المنظمة انتقادات بسبب تباطؤها في إقرار اللقاحات، أقرت في شهر شتنبر الماضي لقاح شركة « بافاريان نورديك » لجدري القردة.
كلمات دلالية افريقيا انتشار جدري القردة حالة طوارئ منظمة الصحة العالمية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: افريقيا انتشار جدري القردة حالة طوارئ منظمة الصحة العالمية جدری القردة حالة طوارئ
إقرأ أيضاً:
مدير الصحة العالمية: عامان من الصراع تسببا في تجويع الملايين بالسودان
قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه قد تسبب عامان من الصراع بالسودان في تجويع الملايين وإصابتهم وتشريدهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية " نبذل جهودا حثيثة لإيصال المساعدات لأكبر عدد ممكن من المحتاجين بالسودان".
أضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "نجدد دعوتنا لحماية المدنيين والنظام الصحي والالتزام بتحقيق سلام دائم".
يأتي ذلك فيما أقرّ مجلس شيوخ ولاية تينيسي الأمريكية مشروع قانون يحظر تطبيق أو الاعتراف بالمتطلبات أو الأوامر الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي. ومن المقرر مناقشته في مجلس نواب الولاية يوم الثلاثاء.
وينص مشروع القانون على أن "منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، والمنتدى الاقتصادي العالمي ليس لديهم أي سلطة قضائية في هذه الولاية".
قدم ذلك النائب جوي هينسلي (جمهوري-هوهينوالد)، ذاكرا إن أي متطلبات تصدرها المنظمات الثلاث "لا يجوز استخدامها في هذه الولاية كأساس للعمل، أو لتوجيه أو إصدار أمر أو فرض أي متطلبات أخرى، خلافًا لدستور هذه الولاية وقوانينها، بما في ذلك تلك الخاصة بالأقنعة أو اللقاحات أو الاختبارات الطبية، أو لجمع معلومات عامة أو خاصة عن مواطني هذه الولاية أو المقيمين فيها، وليس لهذه المتطلبات أو الأوامر أي قوة أو تأثير في هذه الولاية أو أقسامها السياسية".
في مارس/آذار، أقرّت الجمعية العامة لولاية تينيسي مشروع قانون لحذف منظمة الصحة العالمية من قانون الولاية، والاعتماد بدلاً من ذلك على مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.