أحمد عبد القوي يكتب: عزيزي الصحفي.. موبايلك قد يكون بوابة اختراقك
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من حياة الصحفيين والإعلاميين.
ويُعتبر الهاتف أداة رئيسية للتواصل مع المصادر، وتبادل المعلومات، وتغطية الأحداث بشكل فوري.
ومع تزايد الاعتماد على هذه الأجهزة الذكية، تبرز الحاجة إلى الوعي بالمخاطر المرتبطة بها، خصوصًا في ظل التهديدات المتزايدة من المجرمين الإلكترونيين.
ويستخدم الصحفيون الهواتف المحمولة في مختلف جوانب عملهم، بدءًا من إجراء المقابلات وتسجيل الفيديوهات، وصولاً إلى نشر الأخبار بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه الأدوات تسهل الوصول السريع للمعلومات وتساعد في تعزيز التفاعل مع الجمهور. ولكن، مع هذه الفوائد تأتي مسؤولية كبيرة في حماية البيانات الشخصية والمهنية.
وشهدت القاهرة مؤخرا مؤتمر صحفى نظمته كاسبرسكى العالمية المتخصصة فى امن المعلومات تطرقت الى هذا الموضوع الهام حيث تتزايد في الآونة الأخيرة حالات الاختراقات الإلكترونية التي تستهدف الكثيرين ولا سيما الصحفيين.
ويمكن أن يتعرض الهاتف المحمول للاختراق عبر تطبيقات غير موثوقة، أو من خلال رسائل نصية تحتوي على روابط خبيثة.
والمجرمون الإلكترونيون يستهدفون المعلومات الحساسة مثل كلمات المرور، والبيانات الشخصية، وحتى المحتوى الذي لم يتم نشره بعد.
تتضمن بعض الأساليب الشائعة التي يستخدمها المهاجمون البرمجيات الخبيثة، مثل الفيروسات والبرامج الضارة التي يمكن أن تُثبّت على الهاتف دون علم المستخدم. كذلك، يعتمدون على أسلوب التصيد الاحتيالي، حيث يتم خداع الصحفيين للدخول إلى مواقع مزيفة للحصول على معلوماتهم. كما أن الوصول غير المصرح به إلى الشبكات، خاصة عبر استخدام شبكات Wi-Fi العامة، يسهل على القراصنة التجسس على البيانات.
لحماية نفسك كمستخدم للهاتف المحمول، خاصة إذا كنت صحفيًا أو إعلاميًا، يجب اتباع بعض النصائح الأساسية، أولاً، استخدم برامج مكافحة الفيروسات وتأكد من تثبيت تطبيقات موثوقة وتحديثها بشكل دوري.
ثانياً، كن حذرًا في تحميل التطبيقات، وابتعد عن مصادر غير موثوقة وتحقق من تقييمات المستخدمين.
ثالثًا، استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، وفعّل ميزة المصادقة الثنائية كلما كان ذلك ممكنًا.
رابعًا، حاول تجنب الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة، وإذا كان ذلك ضروريًا، استخدم VPN لتأمين اتصالك، وأخيرًا، احرص على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل منتظم لسد الثغرات الأمنية.
عزيزي الصحفي، يجب عليك أن تدرك أن هاتفك المحمول هو أداة هامة يجب استخدامها بوعى .
مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، تزداد المخاطر، ولكن بالوعي والتأهب، يمكنك حماية نفسك ومعلوماتك.
تذكر دائمًا أن الوقاية خير من العلاج، وكن دائمًا على استعداد لمواجهة التحديات الرقمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة