خلال 8 أشهر.. تفريغ وتحميل 155 مليون طن من السلع في موانئ إيران
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بلغ حجم تفريغ وتحميل السلع في الموانئ التابعة لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية 155 مليونا و 429 ألفا و 115 طنا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (21 أذار/ مارس حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر).
وافادت مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية ان نسبة تفريغ السلع النفطية خلال هذه الفترة بلغت 18 مليونا و 299 الفا و 759 طنا، فيما بلغت نسبة تفريغ السلع غير النفطية 34 مليونا و 835 الفا و 2 طن.
واجمالا 53 مليونا و 134 الفا و 762 طنا.
واضافت ان نسبة تحميل السلع النفطية في موانئ البلاد خلال الفترة ذاتها بلغت 52 مليونا و 670 الفا و 360 طنا فيما بلغت نسبة تحميل السلع غير النفطية 49 مليونا و 623 الفا و 993 طنا. واجمالا 102 مليون و 294 الفا و 353 طنا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر