«الإصلاح والنهضة»: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الدولة على كل أبنائها
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
علق هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنها خطوة مهمة جدا وتؤكد أن الدولة المصرية جادة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المعلنة منذ فترة.
أضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هذه الخطوة مهمة جدا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن طريق خطأ ساروا فيه، والدولة المصرية تحدث توازنا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي».
وتابع: «نحن بصدد خطوة مهمة جدا تبعث برسالة للداخل المصرية، مفادها أن الدولة حريصة على كل أبنائها حتى الذين تورطوا منهم في بعض الأفعال غير القانونية، لكنهم رجعوا عن هذا الطريق، وبالتالي فإنهم مرحب بهم كمواطنين مصريين صالحين يدخلون في دولاب العمل ويندرجون مع المواطنين في الدولة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومي الإرهاب حزب الإصلاح والنهضة قوائم الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي حقوق الإنسان الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة يشيد بالتوجيه بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نهجاً متقدماً في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
وأوضح عبد العزيز بأن القرار يعكس رؤية وطنية تركز على تحقيق المصالحة الاجتماعية من خلال منح الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج مجدداً في المجتمع، مضيفًا بأن استجابة النيابة العامة ورفع أسماء 716 شخصاً من القوائم تمثل رسالة إيجابية بأن الدولة المصرية تعمل على أساس من العدل والإنصاف، وتتيح المجال للتغيير الإيجابي لمن يرغب في ذلك.
وأشاد هشام بهذا الجهد الذي يعزز مناخ الاستقرار ويدعم فكرة أن القانون هو الحَكَم في القضايا المختلفة مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية داعيًا إلى استثمار هذه الفرصة لبناء بيئة داعمة تعزز من إنتاجية هؤلاء الأفراد وتسهم في التنمية الوطنية الشاملة.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل على مبادرات مماثلة تهدف إلى تعزيز قيم المصالحة الوطنية، وتساهم في تطبيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العدالة المتوازنة تمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة ومشددًا على أهمية تعاون كافة الجهات لتحقيق رؤية وطنية تضمن الأمن والازدهار للجميع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر