نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطّلع على الخطط والأعمال التي تنفذها شركة المياه الوطنية بالمنطقة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
المناطق_جدة
رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني وعدد من قيادات القطاع.
أخبار قد تهمك برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة .. انطلاق “منتدى مكة لريادة الأعمال” غدًا 18 نوفمبر 2024 - 1:53 مساءً نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة 10 نوفمبر 2024 - 4:42 مساءً
واستمع سموه إلى شرح تفصيلي عن الخطط والأعمال التي تنفذها الشركة لتطوير خدماتها المقدمة بالقطاع المائي والبيئي في المنطقة، كما اطلع على استراتيجية عقود الشراكة مع القطاع الخاص بالمنطقة والتي تشمل عقود التشغيل والصيانة الهادفة إلى تحسين أداء فعالية وكفاءة الخدمات التشغيلية بالقطاع.
وتطرق الاجتماع إلى عقود محطات المعالجة والهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في تأهيل وتطوير وتشغيل وصيانة المحطات تبعاً للمواصفات والمعايير المعتمدة وفق اللوائح البيئية التي ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين أداء شبكات المياه والصرف الصحي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب أمیر منطقة مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
عقود الطعام بين الشبهات والإجراءات.. نائب يؤكد: لا دليل على صمت السوداني - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب حسين حبيب، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، عدم وجود أي دليل يشير إلى صمت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن شبهات الفساد في عقود الطعام داخل المؤسسات الحكومية.
وأوضح حبيب، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "عقود الطعام في الوزارات والشركات العراقية تخضع لمسارات محددة وفق التعليمات الحكومية، وقد تم بالفعل إحالة العديد من القضايا المتعلقة بشبهات فساد إلى المحاكم، مما أسفر عن صدور قرارات استقدام وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين".
وأشار إلى أن "هناك حراكا مستمرا في هذا الملف"، مؤكدا أن "الحكومة لم تلتزم الصمت، بل تعمل على مكافحة الفساد عبر الأطر القانونية والقضائية".
وأضاف: "الحكومة تخضع لرقابة مجلس النواب، بالإضافة إلى الجهات الرقابية المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، التي تتابع هذه القضايا وفق صلاحياتها"، متسائلا: "هل منعت حكومة السوداني يوما أي طلب نيابي أو رقابي للحصول على مستندات تتعلق بعقود الطعام؟".
ودعا النائب كل من يمتلك وثائق أو أدلة تثبت وجود فساد في هذا الملف إلى تقديمها إلى الجهات القضائية، مشددا على ثقته في القضاء وقدرته على تحريك القضايا والوصول إلى الحقيقة.
واختتم حبيب تصريحه بالقول: "لا يمكن إنكار وجود الفساد، لكن الحكومة لم تعرقل أي ملف متعلق بمكافحته، بل سارت به عبر المسار القضائي، محققة إنجازات مهمة في هذا الصدد".
ويُعد ملف عقود تجهيز الطعام في المؤسسات والوزارات العراقية من القضايا التي أثيرت حولها شبهات فساد على مدار السنوات الماضية، حيث يُتهم بعض المتعاقدين والمسؤولين بتضخيم الأسعار، وعدم الالتزام بمعايير الجودة، وعقد صفقات مشبوهة تحقق مصالح شخصية على حساب المال العام.
وشهد العراق خلال الفترات الماضية تحركات حكومية وقضائية لمكافحة الفساد في هذا القطاع وغيره، حيث أُحيلت العديد من القضايا إلى القضاء، وصدر بحق بعض المتورطين قرارات استقدام وأحكام قضائية.
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الجدل مستمرا حول مدى جدية الإجراءات المتخذة، حيث تثار بين الحين والآخر تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط السياسية حول ما إذا كانت هناك تدخلات تعرقل كشف الحقائق ومحاسبة الفاسدين.
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي