عاشور: الجامعات الأهلية حظيت بإقبال الطلاب وثقة المجتمع في جودتها التعليمية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين الوزارتين، وتعظيم دور الجامعات الأهلية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعات الأهلية الجديدة، سواء الجامعات الأهلية الدولية، أو المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لهذا النمط من التعليم الذي قدم إضافة مُتميزة لمنظومة التعليم العالي المصرية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية لاقت إقبالًا واسعًا من المجتمع وبلغ عدد المُلتحقين بها هذا العام الدراسي حوالى 55 ألف طالبًا، مما يعكس ثقة المجتمع في الجودة التي تقدمها الجامعات الأهلية.
وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من هذه المنظومة بما يحقق أهداف الدولة خاصة وأن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من الجيل الرابع، وتُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، ودعم خطة التوسع في إنشاء الجامعات بالمدن الجديدة لإحداث نقلة عمرانية واقتصادية واجتماعية، فضلًا عن دورها في تحقيق أهداف إتاحة التعليم العالي وتلبية الطلب المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، ودعم رؤية الدولة لجعل مصر منصة تعليمية جاذبة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حريصة على استقطاب أكبر عدد من الجامعات بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، نظرًا لدورها في زيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن على مدار العام مما يُساهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران الموقف الحالي للجامعتين، والمباني التى تم تشغيلها، ففي جامعة العلمين الدولية، تم تشغيل مباني كليات (القانون الدولي - هندسة "1 و2" - الحاسبات - الفنون والتصميم - الدراسات العليا - مبنى الخدمات)، بينما في جامعة المنصورة، تم التشغيل الكلي للمباني التالية (كلية المعاملات القانونية الدولية – كلية هندسة المنسوجات – كلية طب الفم والأسنان)، والتشغيل الجزئي لمباني (كلية الطب البشري – كلية الصيدلة والعلوم – مبنى الإدارة)، وجار التجهيز للتشغيل الجزئي لمبنى (كلية الهندسة 1)، خلال العام الدراسي المقبل.
وأكد الدكتور أيمن عاشور والمهندس شريف الشربيني، ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إنجاز وتشغيل المنشآت المختلفة بجامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، لتلبية الطلب الكبير والمُتزايد من الطلاب على الالتحاق بهما، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للتنسيق بشأن دراسة البدائل المتاحة والمقترحات لسرعة إنهاء وتشغيل باقي المباني والإنشاءات.
وبحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدعم المشروعين وإدارتهما وتعظيم الاستفادة من مردودها، واستكمال أعمال الإنشاءات المطلوبة، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات العالمية المرموقة؛ لضمان مواكبة المعايير العالمية للخدمة التعليمية والبحثية.
حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.
ومن جانب وزارة الإسكان، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس الهيئة للتنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الأهلیة العلمین الدولیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. شهادات من الواقع
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
محمد الربيعي
الى كل من يعنيه امر التعليم العالي ومستقبل العراق، من اعلى سلطة في الدولة الى اعضاء الهيئات التدريسية والطلبة الاعزاء: ان ما ورد في هذه الرسالة ليس مجرد كلمات، بل هو صرخة انذار لوقف تدهور صرح التعليم، فمستقبل الوطن وأجياله امانة بين ايديكم، تستوجب دراسة جادة وخطوات عاجلة لانقاذه.
ما ذكر في هذه المقالة هي محصلة اجابات ما يزيد عن مئة استاذ جامعي في مختلف الجامعات العراقية على سؤالين جوهريين حول اهم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي ساهمت في تحسين وتطوير التعليم العالي في العراق واهم الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي ادت الى تراجع او اضعاف مستوى التعليم العالي في العراق.
تتضمن هذه المقالة مجموعة من الآراء ووجهات النظر التي تم جمعها من المشاركين. من المهم التوضيح ان هذه الآراء لا تمثل بالضرورة وجهة نظري الشخصية، وانما هي انعكاس لوجهات نظر المشاركين المتنوعة. بعض هذه الآراء تم التعبير عنها من قبل أفراد، في حين أن البعض الآخر يمثل وجهة نظر مجموعة من الأشخاص.
كما تجدر الإشارة الى ان الصياغات اللغوية قد تختلف بين الاجابات، الا أن هذه الاختلافات لا تغير من المعنى او المضمون الأصلي.
وبسبب قلة الاجابات الواردة على السؤال الأول، لن يتم التطرق اليها في هذا العرض. بينما تركزت غالبية الردود على السؤال الثاني، الذي سيتم تلخيص اهم ما ورد فيه في الأسطر التالية:
لقد تفاقمت القرارات الارتجالية وانتشرت فوضى الشهادات العليا، والزيادة المطردة في اعداد المقبولين فيها بشكل يتجاوز الضوابط والمعايير والقدرة الاستيعابية، مما ادى الى تراجع المستوى العلمي بشكل ملحوظ.
كما ان توزيع المناصب الادارية في الكليات والجامعات لم يعد يخضع لمعايير الكفاءة والجدارة، بل تحكمه المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية بشكل اساسي، مما يعد اجحافا بحق الكفاءات الحقيقية. وقد ازدادت ممارسات نقل القيادات من منصب الى اخر دون اي معايير موضوعية، بل غالبا ما يتم اختيار قيادات غير مؤهلة نفسيا او فكريا، ولا يهمها سوى ارضاء الحزب او القوة المتنفذة، على حساب مصلحة المؤسسة التعليمية.
ناهيك عن اغراق الجامعات بتدريسيين غير مؤهلين للتدريس الجامعي، بل يشكك البعض في نزاهة شهاداتهم. وقد شملت هذه التعيينات العشوائية ايضا حملة الشهادات العليا من جامعات خارجية، مثل ايران ولبنان وغيرها، حيث يتم معادلة هذه الشهادات دون ادنى اعتبار لجودتها او كيفية الحصول عليها.
وقد بلغ التدهور حدا باتت فيه البحوث العلمية معدومة تقريبا، ومع ذلك كثرت الاوراق والرسائل والاطاريح، حيث يتم كتابتها عبر المكاتب التجارية او تشترى من “مصانع الاوراق” سيئة السمعة، وتتعاقد بعض الجامعات الاهلية مع مكاتب نشر خارج العراق لنشر اوراق مزيفة، واجبار تدريسيها على نشر بحثين سنويا من دون توفير مقومات واموال لاجراء البحوث، وكأن البحوث تنزل بزنبيل من السماء، وبدونها يتم استقطاع الراتب. ويضاف الى ذلك التركيز المبالغ فيه على التصنيفات الدولية التجارية، التي رغم مشاركة اعداد كبيرة من الجامعات العراقية فيها، لا تحقق الا نتائج مخيبة للامال، وغالبا ما تحتل الجامعات العراقية فيها مراتب متاخرة.
ويلاحظ نقص مريع في مجالات حيوية كتطوير الكادر التدريسي وتمويل البحوث وتجهيز وصيانة المختبرات وتطوير المناهج والاستثمار في تكنولوجيا التعليم. ونتيجة لشحة التمويل، تُحمل الوزارة تكاليف البحث العلمي على عاتق الطلاب، كما تنتهك، عبر قنوات القبول، اسس المساواة والعدالة الاجتماعية في قبول الطلبة، حيث يطالب الطلاب في الجامعات الحكومية بدفع رسوم غير قانونية في كثير من الاحيان يتعارض مع اسس التعليم المجاني. وقد جرى ايضا تشويه نظام بولونيا (نظام المقررات المبني على الوحدات) وتفريغه من مضمونه، ليتحول الى نظام فصلين دراسيين تقليدي.
كما يلاحظ اهمال متعمد لاسس نظام ضمان الجودة والتنكر لاهم بنوده ومحتوياته، مما فاقم من حالات التسرب وعدم الانتظام في الدوام. بل فرض على التدريسيين تحقيق معدلات نجاح محددة بغض النظر عن مستوى اداء الطلبة او حتى حضورهم الفعلي في الجامعات والكليات. ويقابل عدم تحقيق هذه المعدلات باجراءات تحقيقية تتخذ بحق التدريسي، مما ولد لدى الطالب حالة من اللامبالاة تجاه الدراسة، اذ بات على يقين بان النجاح مضمون له في جميع الاحوال. وما زالت الطرائق التقليدية في التعليم هي السائدة، حيث يرتكز النظام على الحفظ والتلقين. وغياب تقييم الطلبة السنوي لاداء الاساتذة اسهم في تدهور التعليم.
وقد اصبح قانون الترقيات العلمية سببا رئيسا في تردي مستوى التعليم في العراق. فبينما كان من المفترض ان تعتمد الترقية العلمية للاستاذ الجامعي على سنوات خدمته واسهاماته في التدريس وخدمة المجتمع وتطوير المناهج وطرائق التدريس، فقد اثقل هذا القانون بواجبات عديدة خارج اطار العمل الاكاديمي، مما عرقل تطوره المهني والعلمي واشغله بمهمة النشر في مجلات زائفة او مفترسة، وذلك بسبب شح التمويل المخصص للبحث العلمي النزيه، في ظل انتشار ثقافة الفساد الاداري والتزوير والرشاوي وشراء الشهادات. وشجع التركيز المفرط على التصنيفات الدولية، والرغبة في الظهور بأعلى المراتب فيها، على انتشار ممارسات النشر العلمي الزائف، بما في ذلك الأبحاث المكررة والمقالات المفبركة.
وقد تفشت مظاهر الامتيازات بكافة انواعها لمنح درجات تفاضلية، مما يعد غبنا لحقوق الطلاب الاخرين المجتهدين، بالاضافة الى الاستثناءات المتعددة في امور النقل والاستضافة والامتحانات ومنح الشهادات واعادة المرقنة قيودهم (الراسبين). وتفاقمت المركزية المفرطة في الاجراءات، حيث جردت الجامعات من صلاحياتها، فلم يعد لها اي دور ذي اهمية الا بتدخل من الوزير او الوزارة نفسها.
اما الكليات الاهلية فقد تحولت الى مجرد نواد ومساحات للهو يقضيها الطالب، فالنجاح فيها مضمون، والصفوف مكتظة باعداد تفوق امكانيات الكليات، ولم يعد للاستاذ فيها اي اعتبار او تقدير او احترام، بل ان مهمته، كما يفرضها المستثمر، هي انجاح الطلبة فحسب.
وقد باتت كثير من امتحانات الدراسات العليا مهزلة نتيجة لتدني مستوى اجراءات المناقشة وما يصاحبها من مظاهر الاسراف في الضيافة والهدايا، وافتقارها الى التقييم الصحيح، حيث غالبا ما تمنح فيها درجة الامتياز بتدخل كبير من المجاملات.
كما ظهر بجلاء ضعف واضح في اداء القيادات الجامعية وتخوفها من اتخاذ القرارات المناسبة لادارة الجامعة وخوفها الشديد من الوزارة وعدم تحمل المسؤولية. وقد اثر هذا الوضع السلبي على اضعاف شخصية التدريسيين وتخوف معظمهم من عقوبات الوزارة والتغاضي عن محاولات الطلبة ممارسة الغش وتوقعهم عدم دعمهم من قبل الاقسام والعمادات. وتدهورت البنايات نتيجة لعدم الاهتمام بالبنى التحتية وعدم مواكبة متطلبات التطور للنهوض بواقع التدريسي اكاديميا واجتماعيا وماليا.
كما تم تجاهل اراء وتجارب الاساتذة والمشاكل التي يواجهونها في اداء مهامهم التربوية. ونتيجة لهذا الانقطاع عن التواصل مع الكوادر التدريسية، وتزايد الاهتمام بالتعليم الاهلي على حساب التعليم الحكومي الذي بات خارج دائرة اهتمام القيادات الوزارية، لم توفر متطلبات التعليم لمواكبة التقنيات والتطور العلمي والتكنولوجي في هذا المجال، حتى ان العديد من المؤسسات التعليمية تفتقر الى ابسط مقومات البنية التحتية كشبكة الانترنت، فضلا عن النقص الحاد في المصادر والمراجع العلمية الكافية.
وقد فتح المجال على مصراعيه لتاسيس كليات وجامعاتٍ اهلية لا تلتزم في الواقع بقوانين ولوائح الوزارة، وان كانت تعلن خلاف ذلك، بل يتم تشجيع فتح الدراسات فيها، مما ادى الى اغراق سوق العمل بخريجيها على الرغم من عدم حاجة السوق والمجتمع اليهم في الوقت الراهن، مع اهمال تام لجانب الرصانة العلمية في هذه الدراسات. كما انعزل التعليم العراقي عن العالم نتيجة لضعف التبادل الثقافي والمعلوماتي بين الجامعات العراقية والعالمية.
ولم يقتصر الامر على ذلك، بل وصل الى ابتزاز التدريسي عن طريق فرض “التبرعات” الشهرية مقابل اضافة نقاط الى تقييم ادائه السنوي. وتحولت المؤتمرات والندوات العلمية الى وسيلة تتيح الفرصة للمتنفذين للدخول الى الحرم الجامعي، بل باتت وسيلة لجلب الاموال وتحصيل النقاط والقاء المحاضرات التافهة والبحوث الزائفة. كما يحرم الباحثون والاساتذة العراقيون من الوصول الى مكتبات افتراضية توفر مصادر علمية رصينة.
وقد تفاقم الكذب والترويج لانجازات غير حقيقية من قبل بعض الجامعات خصوصا الجامعات والكليات الاهلية. كما ضعف بصورة كبيرة التدريب الصحيح للتدريسيين والباحثين في الجامعات، فالنشر الدولي الرصين الذي تشجع عليه الوزارة يتطلب توفير الاموال والتدريب الصحيح للباحثين من اساتذة وطلبة دراسات عليا، على ان يتسم هذا التدريب بالاستدامة.
تعرض عليكم هذه المقالة صورة قاتمة للواقع الذي يعيشه التعليم العالي في العراق، وهي صورة مستقاة من اراء وخبرات نخبة من اساتذة الجامعات الذين يعانون من هذا الواقع المرير. ان ما ذكر في المقالة ليس مجرد شكاوى عابرة، بل هو تشخيص دقيق لامراض مستعصية تهدد بتقويض صرح التعليم العالي وتعيق تقدم بلدنا.
لذا اضع هذه الرسالة بين ايديكم امانة ومسؤولية، وادعوكم بكل الحاح الى دراسة ما جاء فيها بعناية فائقة، واتخاذ الاجراءات العاجلة لوقف هذا التدهور المتسارع. ان مستقبل العراق ومستقبل اجياله يعتمد على جودة التعليم العالي، ولا يمكن تحقيق التنمية والازدهار في اي مجال من مجالات الحياة دون اصلاح جذري وشامل لهذا القطاع الحيوي. ان الاستجابة لما طرح في هذه الرسالة واتخاذ ما هو صالح للتعليم العالي والجامعات هو استثمار حقيقي في مستقبل العراق، وتجاهله سيكون له عواقب وخيمة على المدى البعيد.
اثق بحكمتكم وحرصكم على مصلحة الوطن، واتطلع الى رؤية خطوات جادة تتخذ في سبيل انقاذ التعليم العالي في العراق.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر