مواجهة عسكرية محتملة.. الحلف النووي الروسي الصيني يهدد هيمنة واشنطن دولياً
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يمثل الصعود العسكري للصين وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التقارب المتزايد بين بكين وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.
وفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في العديد من مراكز الأبحاث والجامعات الأمريكية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.
Read @BalzerKyle and @DAlexBlumenthal on China’s nuclear geopolitics—and what the United States can do to maintain the status quo in the Asia-Pacific: https://t.co/dkaQzEFeYP
— Foreign Affairs (@ForeignAffairs) November 24, 2024 3 قوى نوويةويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم ثلاث قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأمريكية بأكلمها.
وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر(تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأمريكية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035، وبحسب اللجنة فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يتزايد وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.
ولمواجهة هذه التحديات الأمنية أوصت اللجنة الأمريكية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأمريكية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأمريكية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة.
ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقةً للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها لمواجهة صعود الصين كقوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأمريكية وبنيتها التحتية بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.
首尔。地面满载的导弹车,空中黑压压的战斗机。朝鲜领导人金正恩,举行罕见的安全会议后,朝鲜摧毁了连接朝韩的北部道路。世界正面临三大核战争爆发点:俄罗斯、伊朗和朝鲜的行动,正将我们推向第三次世界大战和世界末日的边缘。不过,美国股市的飞涨,间接印证了韩国及其盟友,有能力定点清除金正恩。… pic.twitter.com/rdBJ6zsLPE
— 亚洲金融 Asia Finance (@AsiaFinance) October 15, 2024 الاستراتيجية الأمريكيةفي الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأمريكية والفهم الأمريكي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.
في الوقت نفسه يرى كل من سيمبالا صاحب العديد من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني، فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى.
وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعتبرانه هيمنة أمريكية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما مازال غامضاً.
ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة ستارت الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً.
في الوقت نفسه يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.
وحاول الخبيران الاستراتيجيان في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي ثلاث قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأمريكية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية.
????Update: “US Nuclear War Doctrine!! Biden signs new Directive on conditions for U.S. use of nuclear weapons!” - White House
The White House says the U.S. is making changes with an emphasis on competition with Russia and China and will increase its nuclear arsenal in the… pic.twitter.com/OJNhRwc5GU
ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث مازالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.
ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رأساً نووياً استراتيجياً، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.
ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة لهذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة. على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولابد أن نتخيل سيناريو متطرفاً حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف الناتو، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.
وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع الناتو. بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي.
والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق. وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك فإن الرد النووي للولايات المتحدة والناتو على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.
وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأمريكية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى باعتبارها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأمريكية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا.
ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر "الفجوة" بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.
أخيراً، يضيف ظهور الصين كقوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا.
في الوقت نفسه فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقتاً وليس وجودياً فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأمريكية والغربية على النظام العالمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاستراتيجية الأمريكية تدريبات عسكرية مشتركة استعداد الصين ترسانة نووية الرد النووي الصين روسيا أمريكا الولایات المتحدة وروسیا الاستراتیجیة الأمریکیة للولایات المتحدة حلف شمال الأطلسی الأسلحة النوویة فی الوقت نفسه الصین وروسیا روسیا والصین یمکن أن فی حین
إقرأ أيضاً:
يجب ألّا تتكرر تجربة الغاز الروسي عبر الليثيوم الصيني... المفوضية الأوروبية تعزز التعدين
وضع الاتحاد الأوروبي قائمة أولويات تضم 47 مشروعًا للتعدين ومعالجة المواد الخام الحيوية، والتي سيُطلب من السلطات المحلية تسريع عملية منح التصاريح لها في 15 شهرًا أو أقل من ذلك.
وسط تدافع عالميّ مكثّف للاستخواذ على العناصر والمعادن الأساسية مثل الليثيوم، والكوبالت، والنحاس، والمعادن الأرضية النادرة، تسارع المفوضية الأوروبية إلى زيادة الإنتاج المحلي من هذه الثروات، حيث حدّدت قائمة بمشاريع التعدين والمعالجة على أن تكون جاهزة للعمل بحلول نهاية العقد الحالي.
"لا نريد استبدال اعتمادنا على الوقود الأحفوري بالاعتماد على المواد الخام". هذا ما قاله نائب الرئيس المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورني للصحفيين في بروكسل الثلاثاء، وأكّد أنّ "الليثيوم الصيني لن يكون كالغاز الروسي غدًا،" في إشارة إلى التداعيات التي عاشتها أوروبا، بسبب اعتمادها لعقود على الغاز الروسي كمصدر أساسيٍّ للطاقة.
وكان المفوض الفرنسي قد ألمح إلى تشديد روسيا "قبضتها الخانقة" على جزء كبير من إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، وموقع الصين كمورد بارز للعديد من العناصر الأساسية، بما في ذلك جميع العناصر الأرضية النادرة المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي تقريبًا.
الليثيوم -وهو عنصر رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية- هو مجرّد واحد من 34 مادة خام حدّدها الاتحاد الأوروبيّ على أنّها مواد ضرورية "للانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي الجديد،" كما صنّفت دول الاتحاد الأوروبي نصف هذه المواد بأنهّها "ذات أهمية استراتيجية متزايدة."
وتتضمن قائمة الاتحاد الأوروبي -خريطة تفاعلية- مشروعات صناعية لتعدين الليثيوم أو معالجته في البرتغال، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، تشيكيا وفنلندا.
وبشكل عام تنتشر المشروعات المختلفة ضمن قطاع التعدين في 13 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
Relatedالرئيس الصربي يندد بالاحتجاجات المناهضة لتعدين الليثيوم في بلغراد: "إرهاب الأقلية ضد الأغلبية"دراسة: التعدين يهدّد ثروة التنوع الاحيائي في قاع البحاروسط تصاعد اهتمام ترامب بمعادن أوكرانيا النادرة.. لوكاشينكو يدعو لتكثيف التنقيب في بيلاروسالليثيوم والكوبالت على المسار الصحيحبموجب قانون المواد الخام الحرجة الذي تم إقراره قبل عام، تلتزم الحكومات بضمان استخراج 10% من المعادن، و40% من المعالجة، و25% من إعادة التدوير داخل الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2029.
وتوقعت المفوضية أن يحقق التكتل هذه "الأهداف بالكامل" في ما يتعلق بالليثيوم والكوبالت، إذا ما أثمرت مشاريع التعدين -التي تم اختيارها على أساس النضج والجدوى- و إذا ما أحرزت "تقدمًأ كبيرً" في الجرافيت والنيكل والمنغنيز.
ويدعو القانون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ إلى ضمان تسهيل الحصول على تصاريح للمشاريع المقرّرة، ضمن هامش زمني يبلغ 27 شهرًا لمشاريع التعدين، و15 شهرًا لمرافق المعالجة وإعادة التدوير.
وسيعمل مجلس المواد الخام الحرجة، الذي أنشأته المفوضية حديثًا، مع الشركات المعنيّة على جمع نحو 22.5 مليار يورو من الاستثمارات الرأسمالية التي يقدّر أن المشاريع بحاجتها، وعلى سبيل المثال، يطرح تأمينها عن طريق تسهيل التمويل من خلال بنوك التنمية.
ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، الأسبوع الماضي، على إطلاق مبادرة استراتيجية جديدة للمواد الخام الحرجة من شأنها توفير ملياري يورو من التمويل للاستثمار في هذا العام وحده.
ومن بين 170 مشروعًا تقدم روّادها بطلبات للتصنيف كمشروع استراتيجي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كان هناك 46 مشروعًا من خارج الاتحاد الأوروبي، وسيتم البت فيها خلال الأسابيع المقبلة، بعد إجراء المزيد من المداولات التي أقر سيجورن بأنها "ستنطوي على بعد سياسي."
ورغم ذلك، نفى نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن تكون تصرفات الولايات المتحدة -التي أشارت إلى اهتمامها بالمواد الخام المهمة في جرينلاند وأوكرانيا وحتى كندا- هي القوة الدافعة وراء سياسة الاتحاد الأوروبي للمواد الخام، والتي كانت تتسارع وتيرتها منذ سنوات عدّة.
Relatedفي مواجهة "طموحات ترامب".. غرينلاند تحظر التبرعات السياسية الأجنبية كيف تساعد المعادن الأوكرانية في تقليل اعتماد أمريكا على الصين؟الذهب الأبيض يشعل الجدل في غرينلاندوقال إنّه من ناحية أخرى، "هناك على الأرجح قدر من الاستعجال والسرعة لم يكن موجودًا قبل ثلاثة أو أربعة أشهر في العلاقات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يجب أن نأخذه في الاعتبار".
ترامب يتخذ إجراءاتومن الواضح أن هناك انطباعا واضحًا حول ضرورة سرعة العمل عبر الأطلسي. ففي أمر تنفيذي صدر يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "تدابير فورية لزيادة إنتاج المعادن الأمريكية"، كشيرا إلى أنه يتطلع بالمثل إلى الحد من التأخير في إصدار التصاريح، مع "جعل الأمر مسألة دفاعية، بالإضافة إلى كونها مسألة أمن الطاقة."
رغم ذلك، يبدي مراقبون قلقهم من الوتيرة التي تتحرك بها بروكسل. وقد حذر روبن رولز، منسق تحالف الاتحاد الأوروبي للمواد الخام للمنظمات غير الحكومية البيئية، من أن المفوضية تخاطر بتقويض ثقة الجمهور من خلال عملية اختيار "غير شفافة".
وقال رولز، "إذا كان الاتحاد الأوروبي جادًا بشأن الانتقال العادل والمستدام، فيجب عليه أن يفتح هذه العملية للتدقيق الحقيقي ويضمن سماع أصوات المجتمع"، وانتقد عدم الكشف عن القائمة الكاملة للمتقدمين للمشروع ومعايير التقييم "على الرغم من الطلبات المتكررة".
وتدرك المفوضية بوضوح أن المعارضة العامة لمشاريع التعدين -التي أعاقت جهود تطوير استخراج الليثيوم في البرتغال وصربيا، على سبيل المثالين الأخيرين فقط- يجب التغلب عليها إذا أراد الاتحاد الأوروبي تحقيق أهدافه لعام 2030.
وقال سيجورني "إنّ الإنتاج في أوروبا سيعني أيضًا العمل السياسي من أجل المقبولية الاجتماعية لهذه المشاريع"، وأكّد أنّ المصالح الوطنية والأوروبية "على المحك."