«التصديري للحرف اليدوية»: تشكيل 4 لجان فرعية لتحفيز النمو وتطوير القطاع
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن المهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، تشكيل 4 لجان فرعية داخلية بالمجلس، كل منها تركز على جانب معين من التحديات والفرص التي تواجه القطاع.
خلق بيئة عمل متكاملة لدعم الابتكاروأوضح العيسوي، أنّ هذا القرار يأتي في إطار تعزيز دور المجلس لتحقيق أهدافه، والتي تشمل تطوير القطاع، وحماية حقوق الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين، مضيفا أنّ هذه اللجان تهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة لدعم الابتكار، وتحقيق استدامة النمو، وحماية حقوق العاملين في الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.
وأكد العيسوي، أنّ هذه اللجان تمثل خطوة أساسية لتحقيق أهداف المجلس في تعزيز مكانة الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية كمكونٍ رئيسي من الاقتصاد المصري، ودعم العاملين في هذا المجال لزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، وكشف العيسوي، عن تفاصيل اللجان المشكلة.
لجنة الريادة الصناعية والتنمية المستدامةوأوضح أنّ لجنة الريادة الصناعية والتنمية المستدامة يترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم نخبة من الرؤساء التنفيذيين وأصحاب الشركات الرائدة في مجال الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.وتهتم بمناقشة التحديات الكبرى التي تواجه القطاع صناعيا وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للارتقاء بالصناعة، وتعزيز ريادتها محليًا ودوليًا، ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم على إنشاء وتسويق مشاريعهم عالميًا، ودراسة المعوقات التي تحد من التصدير، وإيجاد حلول بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات الداعمة والممولة لتوفير الدعم اللازم لشباب الحرفيين والفنانين المبدعين المصريين في هذا القطاع.
لجنة خدمة المجتمعوأشار إلى أنّ هناك لجنة خدمة المجتمع يترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، وتركز على مناقشة القضايا التي تخص العملاء والمستخدمين النهائيين لمنتجات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية المصرية، ودراسة احتياجات العملاء والأسواق المختلفة، وتقديم حلول لتحسين تجربتهم، مع العمل على تعزيز تفاعل المجتمع مع هذا القطاع المبدع وتقديم اقتراحات لتطوير أساليب الإنتاج والتوزيع، بما يضمن رضاء العملاء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
لجنة حماية الإبداع والتراثوأكد أنّ هناك لجنة حماية الإبداع والتراث، ويترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للحرفيين والمبدعين المصريين، وتهتم بالتعاون الدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على التراث الثقافي والحرف اليدوية والإبداع والفنون المصرية المختلفه من التعدي أو الاستغلال، وكذا لحماية الابداع والتصميمات العالمية من سوء الاستخدام، والنقل والتقليد ورفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية، ودعمها داخل وخارج مصر.
لجنة البحث والإبداعوقال إنّ اللجنة الأخيرة هي لجنة البحث والإبداع، ويترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتركز على دعم البحث والتطوير في مجالات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية وتهدف إلى وضع استراتيجيات مستقبلية، تضمن تطور القطاع وزيادة قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي، مع العمل على تحسين جودة المنتجات، وتلبية المتطلبات الحديثة للسوق، وتشجيع ابتكار منتجات و خامات وخدمات جديدة والالتزام بالإبداع المتواصل، والذي يتطلب الإلمام بكل مراحل إنتاج المنتجات لزيادة التنافسية محليا وعالميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتجات المصرية الصناعات الإبداعية الحرف اليدوية
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز