«التصديري للحرف اليدوية»: تشكيل 4 لجان فرعية لتحفيز النمو وتطوير القطاع
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن المهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، تشكيل 4 لجان فرعية داخلية بالمجلس، كل منها تركز على جانب معين من التحديات والفرص التي تواجه القطاع.
خلق بيئة عمل متكاملة لدعم الابتكاروأوضح العيسوي، أنّ هذا القرار يأتي في إطار تعزيز دور المجلس لتحقيق أهدافه، والتي تشمل تطوير القطاع، وحماية حقوق الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين، مضيفا أنّ هذه اللجان تهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة لدعم الابتكار، وتحقيق استدامة النمو، وحماية حقوق العاملين في الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.
وأكد العيسوي، أنّ هذه اللجان تمثل خطوة أساسية لتحقيق أهداف المجلس في تعزيز مكانة الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية كمكونٍ رئيسي من الاقتصاد المصري، ودعم العاملين في هذا المجال لزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، وكشف العيسوي، عن تفاصيل اللجان المشكلة.
لجنة الريادة الصناعية والتنمية المستدامةوأوضح أنّ لجنة الريادة الصناعية والتنمية المستدامة يترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم نخبة من الرؤساء التنفيذيين وأصحاب الشركات الرائدة في مجال الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.وتهتم بمناقشة التحديات الكبرى التي تواجه القطاع صناعيا وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للارتقاء بالصناعة، وتعزيز ريادتها محليًا ودوليًا، ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم على إنشاء وتسويق مشاريعهم عالميًا، ودراسة المعوقات التي تحد من التصدير، وإيجاد حلول بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات الداعمة والممولة لتوفير الدعم اللازم لشباب الحرفيين والفنانين المبدعين المصريين في هذا القطاع.
لجنة خدمة المجتمعوأشار إلى أنّ هناك لجنة خدمة المجتمع يترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، وتركز على مناقشة القضايا التي تخص العملاء والمستخدمين النهائيين لمنتجات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية المصرية، ودراسة احتياجات العملاء والأسواق المختلفة، وتقديم حلول لتحسين تجربتهم، مع العمل على تعزيز تفاعل المجتمع مع هذا القطاع المبدع وتقديم اقتراحات لتطوير أساليب الإنتاج والتوزيع، بما يضمن رضاء العملاء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
لجنة حماية الإبداع والتراثوأكد أنّ هناك لجنة حماية الإبداع والتراث، ويترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للحرفيين والمبدعين المصريين، وتهتم بالتعاون الدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على التراث الثقافي والحرف اليدوية والإبداع والفنون المصرية المختلفه من التعدي أو الاستغلال، وكذا لحماية الابداع والتصميمات العالمية من سوء الاستخدام، والنقل والتقليد ورفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية، ودعمها داخل وخارج مصر.
لجنة البحث والإبداعوقال إنّ اللجنة الأخيرة هي لجنة البحث والإبداع، ويترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتركز على دعم البحث والتطوير في مجالات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية وتهدف إلى وضع استراتيجيات مستقبلية، تضمن تطور القطاع وزيادة قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي، مع العمل على تحسين جودة المنتجات، وتلبية المتطلبات الحديثة للسوق، وتشجيع ابتكار منتجات و خامات وخدمات جديدة والالتزام بالإبداع المتواصل، والذي يتطلب الإلمام بكل مراحل إنتاج المنتجات لزيادة التنافسية محليا وعالميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتجات المصرية الصناعات الإبداعية الحرف اليدوية
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب": قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية في علاقة الأطباء بالمرضى
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيموأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة