«إرادة جيل»: رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، يُعد خطوة إيجابية ومهمة تعكس التزام الدولة بمراجعة ملفات المدرجين على قوائم الإرهاب، وتأكيدًا على حرصها على تحقيق العدالة واحترام الحقوق القانونية.
تعزيز مبدأ العدالة التصحيحيةوأوضح «مطر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن القرار يمثل نقلة نوعية في تعزيز مبدأ العدالة التصحيحية، حيث يُظهر قدرة الدولة على التمييز بين الأشخاص الذين استمروا في أنشطتهم الإرهابية وأولئك الذين توقفوا عنها، مؤكدا أن مراجعة القوائم بشكل دوري تعكس حرص المؤسسات القضائية والأمنية على ضمان التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد.
وأكد أن القرار يُبرز أيضًا دور النيابة العامة كجهة تحقيق مسؤولة تعمل على جمع الأدلة وإجراء المراجعات اللازمة، مما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات العدالة، وبتوجيه الجهات الأمنية لتحريات دقيقة وشاملة، تتجلى احترافية الدولة في معالجة القضايا الأمنية وفق إطار قانوني شفاف، بعيدًا عن العشوائية أو التعميم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب تيسير مطر تيسير مطر تحالف الأحزاب النيابة العامة العدالة المؤسسات القضائية الكيانات الإرهابية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يدين الاعتداء المسلح على أحد أعضائه في زليتن ويطالب بتحقيق عاجل
ليبيا – مجلس الدولة يدين الاعتداء المسلح على نائب رئيس لجنة الأمن القومي ويدعو لتحقيق عاجلأعربت لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدتها مدينة زليتن يوم السبت، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، إلى جانب تعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف لتهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
إدانة الاعتداء ومطالبة بتوضيح الملابساتوفي بيان لها، اطلعت صحيفة المرصد على نسخة منه، أدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء السافر، مشددة على رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، واعتبرت أن أي تهديد لهم هو اعتداء على مؤسسة الدولة.
كما حمّلت اللجنة الجهات الأمنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، داعية إلى توضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل والكشف عن المسؤولين عنها.
دعوة لتحقيق فوري ومحاسبة المتورطينوطالبت اللجنة مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي أدت إلى حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين، فضلًا عن إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن هذه التجاوزات.
التأكيد على الشفافية في إدارة المشاريع العامةكما شددت اللجنة على أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات واضحة وشفافة وعادلة، بما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية. وحمّلت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة هذه المشاريع، داعية إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع أمام الرأي العام لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
دعوة لضمان الأمن واحترام القانونفي ختام بيانها، حثّت لجنة الأمن القومي الجهات المختصة على تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدةً على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات، لضمان الاستقرار وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية