«إرادة جيل»: رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، يُعد خطوة إيجابية ومهمة تعكس التزام الدولة بمراجعة ملفات المدرجين على قوائم الإرهاب، وتأكيدًا على حرصها على تحقيق العدالة واحترام الحقوق القانونية.
تعزيز مبدأ العدالة التصحيحيةوأوضح «مطر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن القرار يمثل نقلة نوعية في تعزيز مبدأ العدالة التصحيحية، حيث يُظهر قدرة الدولة على التمييز بين الأشخاص الذين استمروا في أنشطتهم الإرهابية وأولئك الذين توقفوا عنها، مؤكدا أن مراجعة القوائم بشكل دوري تعكس حرص المؤسسات القضائية والأمنية على ضمان التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد.
وأكد أن القرار يُبرز أيضًا دور النيابة العامة كجهة تحقيق مسؤولة تعمل على جمع الأدلة وإجراء المراجعات اللازمة، مما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات العدالة، وبتوجيه الجهات الأمنية لتحريات دقيقة وشاملة، تتجلى احترافية الدولة في معالجة القضايا الأمنية وفق إطار قانوني شفاف، بعيدًا عن العشوائية أو التعميم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب تيسير مطر تيسير مطر تحالف الأحزاب النيابة العامة العدالة المؤسسات القضائية الكيانات الإرهابية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا