البرلمان العراقي يناقش تهديدات الاحتلال بشن هجوم على البلاد.. غدًا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يعقد البرلمان العراقي، غدًا الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع عراقية.
ويعيش العراق حالة من الترقب والحذر الشديد بعد أنباء توجيه الاحتلال ضربة عسكرية ضده.
وقال محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي، إن“البرلمان حدد غد الإثنين موعدا لعقد جلسة لمناقشة تهديدات الاحتلال حيث سيكون جانبا من الجلسة علنية والآخر سرية”.
وأضاف أن البرلمان العراقي“لا يهاب التهديدات الصهيونية ولا يقبل بأي اعتداء على سيادة العراق بأي شكل من الأشكال وسنتخذ كل الإجراءات والخطوات ضمن المسارات القانونية والدبلوماسية ودعم الحكومة بهذا الاتجاه“.
كما ذكر أن البرلمان العراقي“سيستخدم كل الإمكانيات في فتح حوارات وقنوات تواصل مع الدول المؤثرة لتجنيب العراق أي اعتداء أو المساس بأمنه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العراقي العراق مواقع عراقية البرلمان العراقی
إقرأ أيضاً:
ضربة للتمويل الخارجي: ثلاثة أحزاب تُسدل ستارها في العراق
21 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة جديدة لتطبيق قانون الأحزاب السياسية، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق،عن حل ثلاثة أحزاب سياسية لارتكابها مخالفات جسيمة، تشمل الارتباط بجهات أجنبية، وتلقي إعانات مالية من الخارج، وعدم تقديم حسابات ختامية.
وأكدت المفوضية أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل السياسي في البلاد.
وكشف هيمان تحسين، مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، أن قرار الحل شمل مصادرة موجودات الأحزاب المعنية وإغلاق مقارها.
وأوضح أن الدائرة تجري زيارات دورية لمقار الأحزاب في بغداد والمحافظات للتأكد من التزامها بالقوانين.
وأضاف أن الإحصائية الأخيرة أظهرت وجود 310 أحزاب مسجلة أصولياً لدى المفوضية، وهو رقم يعكس تنامي المشهد السياسي في العراق، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مدى قدرة هذه الأحزاب على الالتزام بالمعايير القانونية.
ولم تكشف المفوضية عن أسماء الأحزاب المحلولة أو طبيعة المخالفات التي ارتكبها كل حزب على حدة، مما أثار جدلاً بين المراقبين السياسيين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد الجدل حول التدخلات الخارجية في العملية السياسية العراقية وهو ما يتعارض مع الدستور العراقي وقانون الأحزاب السياسية الذي يحظر تأسيس أحزاب على أسس طائفية أو بتمويل أجنبي.
وأحدث هذا القرار موجة من التساؤلات حول فعالية الرقابة على الأحزاب السياسية في العراق.
و التحالفات السياسية الجديدة تشكل تحدياً كبيراً أمام المفوضية، خاصة مع الامل في عودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي وزيادة الاستقطاب بين الكتل السياسية.
كما أن الخلافات بين الأحزاب قد أثرت على استقرار المشهد السياسي، مما يجعل فرض الانضباط القانوني أولوية ملحة.
وتمخضت جهود المفوضية عن تدقيق مستمر لملفات الأحزاب، حيث تُلزم الدائرة الأحزاب إجراء مؤتمرات أصولية لتجديد تسجيلها، وهو شرط أساسي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 2025.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها محاولة لتنظيم الفضاء السياسي في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق، بما في ذلك تداعيات التغيرات الإقليمية الأخيرة.
يُشار إلى أن العراق شهد في السنوات الأخيرة تزايداً في عدد الأحزاب السياسية، حيث ارتفع العدد من 205 أحزاب في 2018 إلى 310 أحزاب في 2025، وفقاً لبيانات المفوضية. لكن هذا التوسع رافقه تحديات تتعلق بالشفافية المالية والاستقلالية السياسية، مما دفع المفوضية إلى تشديد الرقابة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts