رئيس «الريادة»: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد اهتمام السيسي بأبناء الوطن
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إنّ استبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على طلب النيابة العامة شيء جديد، موضحًا أنّ الرئيس السيسي وجّه بتشكيل لجنة العفو الرئاسي، وأفرج عن أكثر من 10 دفعات في مناسبات عدة.
الرئيس السيسي لا ينسى أبناءهوأضاف «حسنين»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الجديد اليوم أن الرئيس السيسي ورغم المشاغل المحيطة بالوطن والعالم والمنطقة، فإنّه لا ينسى أبناءه ولا ينسى المواطن المصري».
وتابع: «النيابة العامة راجعت كشوف الموجودين على قوائم الإرهاب؛ للإفراج ومنح الفرصة لمن أخطأوا في حق الوطن وأنفسهم لمراجعة أنفسهم مرة أخرى، وبناءً على ذلك، كلفت النيابة العامة المحكمة بمجموعة من الأسماء بواقع 716 اسما، وهذا عدد كبير جدا يبعث برسالة مفادها أن الدولة المصرية تعتبر أن الكل حتى من أخطأ من أبناء هذا الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي النيابة العامة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.