البيئة: إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولىgiz ، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والذى تم إطلاقه خلال احتفالية خاصة بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وكريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الالمانى giz، ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، وممثلى هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الشركات العالمية المتجة للمنتجات البلاستيكية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، مشيرة إلى أن الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعى البلاستيك المهتمين بالاستدامة وحماية البيئة، مضيفة أن شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة ،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجياً.
وقد تقدم الأستاذ ياسر عبد الله خلال كلمته بالشكر لكافة الجهات المشاركة فى اطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أوضحت ماهية العلامة الخضراء التى تمنح للمصنعين، فهى شهادة تمنح للمصنعين ، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، و يحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.
وأوضح الرئيس التنفيذي ان العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP ، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
وأشار الأستاذ ياسر عبدالله انه يجب ان تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة فى الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، و أن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التى حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن. لافتا الى ان الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه.
كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجياً إلى الامتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمده ثلاث سنوات، مع التحقق من الامتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label .
ومن جانبها أعربت كريستين دى جى عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن، مشيدة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم ادارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
هذا وقد شهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، ومقدمة حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، وأيضا الإطار التنظيمى ،ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر،وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء ، بالإضافة إلى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات فى مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لإرشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير ، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر ،وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
كما شهد الحدث أيضا تنظيم جلسات لتوضيح خطوات الحصول على العلامات والشهادات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ، والتوثيق والمتطلبات لطلبات الحصول على الشهادة ، وتسجيل العلامة الخضراء على نظام إدارة معلومات النفايات، WIMS ، بالإضافة الى الأداء البيئي ومتطلبات وضع العلامات البيئية ، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الشركات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتجات البلاستیکیة تنظیم إدارة المخلفات العلامة الخضراء إعادة التدویر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع الأمم المتحدة مشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمتابعة الوضع الراهن والمستقبلي للتعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج ومدى التقدم المحقق في المشروعات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد غيمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور محمد بيومي ، و اماني نخلة و تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى و هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يعد شريكا استراتيجيا لمصر في تنفيذ العديد من الخطط والاستراتيجيات والمشروعات، ومنها تحديث خطة المساهمات الوطنية والتي تستعد مصر لتقديم التحديث الثالث لها خلال هذا العام، حيث ناقشت سيادتها مع الممثل المقيم للبرنامج سبل التعاون المشترك في اعداد هذا التحديث إلى جانب العمل على تنفيذ خطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان التحديث الجديد لخطة المساهمات الوطنية سيتضمن الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، من خلال تناول جوانب الحلول القائمة على الطبيعة وصون التنوع البيولوجي، مما سيضيف مزيد من القوة للخطة، ويعزز تلبية الدعوة التي اطلقتها مصر للعمل على الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث.
وثمنت وزيرة البيئة ايضا جهود البرنامج في دعم اعداد تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) بتمويل من مرفق البيئة العالمي، مشيرة إلى ان هذا التعاون سيعزز اعداد التحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية.
كما ناقشت الوزيرة التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها الإعداد لإطلاق مشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ، والتنسيق مع صندوق المناخ الأخضر لإعداد المرحلة الثانية من مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بدلتا النيل والساحل الشمالي، ومشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، وايضاً اعداد خطة التكيف الوطنية، والتي من المنتظر الانتهاء من المسودة المبدئية خلال الأشهر القادمة، حيث أعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لإقامة مشاورات وطنية حولها في أقرب وقت.
واستمعت وزيرة البيئة لنتائج تقييم اوضاع المشروعات المنفذة بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية، وما تم تنفيذه من اجراءات مراجعة آليات العمل بها وطرق ادارتها، والموارد المتاحة ونقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجهها، وايضاً التقدم المحقق في الإعداد لإطلاق بعض المشروعات ومنها، مشروع دعم القطاع الخاص لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية.
ومن جانبه، اشاد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون المثمر والمتواصل مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم استراتيجيات الدولة المصرية وأهدافها في تحقيق التنمية، ومنها استكمال العمل مع الحكومة على تحديث خطة المساهمات الوطنية، وايضاً اعداد التقارير الاستراتيجية مثل تقرير الشفافية الأول، والتي تسلط الضوء على الفرص المستقبلية الواعدة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟