قالت مصادر دبلوماسية إيرانية، إن طهران تعتزم إجراء محادثات نووية مع بريطانيا، وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 29 تشرين ثاني/نوفمبر في جنيف.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن المصادر الدبلوماسية، قولها إنه من المتوقع أن تسعى الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان، إلى التواصل لحل للأزمة النووية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.



وكانت طهران اتخذت إجراءات مضادة، ردا على قرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، بشأن أجهزة الطرد المركزي، وقامت بالبدء بتشغيل أجهزة متطورة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن "رد الجمهورية الإسلامية على استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأغراض سياسية هو بدء تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة".



وأوضح أن "النهج غير الواقعي، السياسي والمدمر للدول الأوروبية الثلاث وأميركا، أدى إلى صدور قرار غير مبرر وغير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال إن "استمرار هذه الإجراءات السياسية وغير البناءة يجعل الدول تتحرك خارج إطار الوكالة للحفاظ على أمنها الوطني"، وأعرب عن أمله في "أن تنهي المنظمة وقادة الدول التي تعارض القرار الأخير، هيمنة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الظالمة".

وقال قرار مجلس الطاقة الذرية: "من الضروري والعاجل" أن "تتحرك إيران للوفاء بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.

كما يدعو طهران إلى تقديم "تفسيرات ذات مصداقية فنية" لوجود جزيئات يورانيوم تم العثور عليها في موقعين غير معلنين في إيران.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيرانية الطرد المركزي إيران مفاعل نووي دول غربية طرد مركزي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

بيان رباعي يرحب بقرار الوكالة الذرية بشأن إيران

أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأصدرت الدول الأربعة بيانا رباعيا يرحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن طهران الذي يأتي ردا على فشلها المستمر في تزويد الوكالة بالمعلومات والتعاون اللازمين لتوضيح القضايا العالقة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالمواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في مواقع متعددة في إيران.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت قرارا تأمر فيه إيران بتحسين التعاون مع الوكالة بشكل عاجل ويطلب تقريراً "شاملاً" يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.

ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، التحرك الإيراني في اللحظة الأخيرة للحد من مخزونها من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كاف وغير صادق.

وجاء إعلان إيران بعد أن تقدمت القوى الغربية الأربع باقتراح ينتقد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة. وتم الخميس تبني القرار الذي يذكر إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأعلنت إيران، الجمعة، إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي "الجديدة والمتطورة" ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.

وأيّد مشروع القرار الذي طرحته على التصويت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، 19 دولة من أصل 35 في الوكالة، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت على ما أفاد مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس". ولم تستطع فنزويلا المشاركة.

وبعد اعتماد القرار، قال ممثل إيران في تصريح لـ"فرانس برس" إن هذا التدبير له "دوافع سياسية".

وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، "أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة".

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.

وكذلك، أوضحت السلطات الإيرانية أنه "بموازاة ذلك، سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بموجب التزامات قطعتها إيران.

ومع أجهزة الطرد المركزي الجديدة الموضوعة في الخدمة، ستتمكن إيران "من زيادة كبيرة في قدرتها على تخصيب" اليورانيوم على ما قال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي للتلفزيون العام.

وقال خبير الشؤون السياسية في طهران هادي محمدي "لا تقف إيران وراء حلقة الاستفزازات هذه".

وأضاف في تصريح لـ"فرانس برس" إن إجراءات الرد "يمكن سحبها" إذا تراجعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قرارها "أو في حال فتح مفاوضات".

وذكرّ القرار الذي أقر، الخميس، في فيينا والذي له أبعاد رمزية في هذه المرحلة، إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها في العام 1970.

وقام الدبلوماسيون الغربيون الخميس في فيينا بانتقاد صارم لإيران ونددوا بالتصعيد الإيراني فيما تحدثت السفيرة الأميركية لورا هولغايت عن نشاطات نووية "مقلقة للغاية".

وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.

وتلزم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول الموقعة، الابلاغ عن موادها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.

وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.

فزادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 %، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 % اللازمة لصنع قنبلة نووية.

وحدد الاتفاق النووي مع إيران المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي فشلت مفاوضات في إحيائه في العام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3,67 %.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، مساء الخميس، إن بلاده "ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

وينص اتفاق 2015 على بند مماثل في حال عدم احترام طهران التزاماتها على الصعيد النووي.

وقلصت إيران بشكل كبير منذ العام 2021 تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوقفت تشغيل كاميرات مراقبة وسحبت إذنا كانت منتحه لمفتشين تابعين للوكالة.

وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي تولى منصبه، في يوليو، والمؤيد لحوار مع الدول الغربية، أنه يريد رفع "الشكوك والغموض" حول برنامج بلاده النووي.

وترى إيران أنها أبدت "حسن نية" بدعوتها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، لزيارة موقعي نطنز وفوردو النوويين في وسط البلاد.

واعتبرت هذه الزيارة إحدى الفرص الدبلوماسية الأخيرة المتاحة قبل عودة دونالد ترامب، في يناير، إلى البيت الأبيض خصوصا أنه كان مهندس سياسة "الضغوط القصوى" على إيران خلال ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021.

 

مقالات مشابهة

  • ردا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. إيران تشغل أجهزة طرد مركزي متطورة
  • عاجل | رئيس البرلمان الإيراني: تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • تصاعد خلاف النووي.. طهران تعتزم تشغيل أجهزة تخصيب اليورانيوم
  • بيان رباعي يرحب بقرار الوكالة الذرية بشأن إيران
  • طهران ترد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرر زيادة قدرة التخصيب بشكل كبير
  • طهران ترد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرر زيادة قدرة التخصيب بشكل كبير - عاجل
  • إيران تشغّل أجهزة طرد مركزي متطورة ردا على قرار الوكالة الذرية
  • إيران تبدأ تشغيل أجهزة الطرد المركزي بعد قرار الوكالة الذرية ضدها
  • بعد تحذير طهران.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا ضد إيران