انخفاض التضخم البريطاني لأدنى مستوى منذ فبراير 2022
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انخفض معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة ، بشكل حاد إلى 6.8٪ في يوليو. في أقل مستوى يشهده التضخم منذ فبراير 2022.
وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن تباطؤ التضخم السنوي ليصل إلى 6.8% خلال شهر يوليو، بعد أن سجل في شهر يونيو 7.9٪، حيث أدى انخفاض أسعار الطاقة خلال العام الماضي إلى أقل زيادة في تكلفة المعيشة منذ فبراير 2022.
واستعدت الأسواق المالية، لتراجع ملحوظ في ضغط الأسعار الصعودي الشهر الماضي ، وكان الرقم الذي أعلنه مكتب الإحصاء الوطني (ONS) متماشياً مع توقعاتهم.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء أن التضخم الشهري انخفض بنسبة 0.4% في شهر يوليو مقارنة بارتفاع بلغ 0.1% في شهر يونيو.
وأفادت أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والسلع المتقلبة الأخرى، سجل 6.9% على أساس سنوي في شهر يوليو، وهو نفس المستوى المسجل في شهر يونيو السابق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم السنوي المملكة المتحدة التضخم الشهري فی شهر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون