برلمانية الوفد نطالب بقوانين تضبط الاستيراد .. ورئيس الشيوخ دورنا التشريعي يسمح بالمتابعة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
انتقد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، تخصيص جزء كبير من الاستيراد للبضائع الاستفزازية من فوانيس وطرابيش واقلام وغيره ، وكذلك التحايل علي تصدير الدولار واتخاذ اجراءات غير قانوينه للتحويلات الدولاريه مشيدا بجهود الدولة المصرية ومباحث الاموال العامه والرقابه الاداريه في ضبط الاتجار في النقد الاجنبي.
وتقدم عبد العزيز في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ... بالشكر الي الحكومه علي فلسفة القانون التي ورد فيها الفساد التجاري او للحد من الفساد التجاري وهي عبارات رائعه بهدف الوصول لعمليه الاستيراد تواكب تتامشي مع مانصبوا ليه .
وشدد طارق عبد العزيز بان التعديل لاغبار عليه ولكن كان يجب ان يشمل امور اخري لضبط عملية الاستيراد وتحقيق الاستراتيجيه الوطنيه للرئيس السيسي .
ورد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مستوضحا هل قصدت انه يوجد قصور في التعديل ام امور اخري تحتاج الي تعديل واضافه .
وشدد عبد الرازق بان دورنا التشريعي يسمح لنا بالمتابعه وليس هناك مايمنع من دراسة الاثر التشريعي لهذا القانون وغيرة واجراءات تعديلات وتسد الثغرات وامور اخري تحتاج الي اي تدخل تشريعي .
ورد عبد العزيز بانه يجب ان تضاف امور اخري تساهم في عمليه تنظيم الاستيراد التي تؤثر علي الصناعه الوطنيه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ حزب الوفد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا