انطلاق برنامج «التميز المؤسسي» لرفع كفاءة العاملين في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي «التميز المؤسسي وسلوكيات العمل»، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة.
تطوير كفاءات العاملين بالمديريات الخدميةوقال المحافظ، أنّ البرنامج تُنظمه محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، حيث يُعقد خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري، ويستهدف تطوير كفاءات العاملين بالمديريات الخدمية، مع التركيز على تعزيز مهارات التميز التشغيلي وترسيخ السلوكيات الإيجابية في بيئة العمل.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ البرنامج التدريبي «التميز المؤسسي وسلوكيات العمل»، يهدف إلى دعم قدرات العاملين وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أنّ هذه البرامج التدريبية تعزّز من قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات متطورة للمواطنين، وتُسهم في تحقيق التحول المؤسسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي بقطاعات المحافظة.
تحسين البنية المعلوماتية وبناء الوعي الرقميوأشاد المحافظ، بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات العمل الحكومي، مقدماً خالص الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على جهوده المبذولة في دعم محافظة كفر الشيخ، في مجالات التدريب والتحول الرقمي، والمحاور التكنولوجية المتطورة، لتحسين البنية المعلوماتية وبناء الوعي الرقمي لدى المواطنين، موضحاً أنّ تطوير المهارات المؤسسية للعاملين يأتي دعم خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة.
يُذكر أنّ البرنامج التدريبي يتضمن محاور متعددة تشمل تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلوكيات المهنية، والاستعداد لمواجهة تحديات العمل المؤسسي في ظل التحول الرقمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محافظة كفر الشيخ البرنامج التدريبي البنية المعلوماتية الوعي الرقمي التحول الرقمي کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.