برلمانية الوفد تطالب بقوانين لضبط الاستيراد
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
انتقد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تخصيص جزء كبير من الاستيراد للبضائع الاستفزازية من فوانيس وطرابيش وإقلام وغيره، وكذلك التحايل علي تصدير الدولار واتخاذ إجراءات غير قانونية للتحويلات الدولارية ، مشيدا بجهود الدولة المصرية ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية في ضبط الاتجار في النقد الأجنبي.
وتقدم عبد العزيز في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.. بالشكر إلى الحكومة علي فلسفة القانون التي ورد فيها الفساد التجاري أو للحد من الفساد التجاري وهي عبارات رائعة بهدف الوصول لعملية الاستيراد تواكب وتتامشي مع مانصبوا له .
وشدد طارق عبد العزيز على أن التعديل لاغبار عليه ، ولكن كان يجب أن يشمل أمور اخري لضبط عملية الاستيراد وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي .
ورد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق مستوضحا هل قصدت أنه يوجد قصور في التعديل أم أمور آخري تحتاج إلى تعديل وإضافة.
وشدد عبد الرازق على أن دورنا التشريعي يسمح لنا بالمتابعة ، وليس هناك مايمنع من دراسة الاثر التشريعي لهذا القانون وغيره ، وإجراء تعديلات تسد الثغرات ، وأمور آخري تحتاج إلي أي تدخل تشريعي .
ورد عبد العزيز على أنه يجب أن تضاف أمور آخري تساهم في عملية تنظيم الاستيراد التي تؤثر علي الصناعة الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيراد فوانيس مباحث الأموال العامة الإتجار النقد الأجنبي عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف جلساته الاثنين بقوانين “مهمة”
شبكة انباء العراق ..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي.
وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”.
وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024، وذلك بناءً على المادة 58 من الدستور العراقي.
ويهدف التمديد إلى تنظيم عمل البرلمان وإقرار القوانين العالقة، خاصة بعد تأجيلات متكررة في جلسات المجلس، كما سيمنح فرصة إضافية للحكومة لإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 قبل نهاية العام الحالي، وفق القانونية النيابية.
user
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا