خطوة جديدة لدعم الحرفيين.. تشكيل 4 لجان لحماية الصناعات اليدوية وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن المهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، عن تشكيل 4 لجان فرعية داخلية بالمجلس، كل منها تركز على جانب معين من التحديات والفرص التي تواجه القطاع.
وأوضح العيسوي في بيان صحفي صدر اليوم أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز دور المجلس لتحقيق أهدافه، والتي تشمل تطوير القطاع، وحماية حقوق الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين.
وأضاف أن هذه اللجان تهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة لدعم الابتكار، تحقيق استدامة النمو، وحماية حقوق العاملين في الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.
وأكد العيسوي أن هذه اللجان تمثل خطوة أساسية لتحقيق أهداف المجلس في تعزيز مكانة الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية كمكون رئيسي من الاقتصاد المصري، ودعم العاملين في هذا المجال لزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وكشف العيسوي، عن تفاصيل اللجان المشكلة كالتالي
لجنة الريادة الصناعية والتنمية المستدامةيرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم نخبة من الرؤساء التنفيذيين وأصحاب الشركات الرائدة في مجال الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية.
وتهتم بمناقشة التحديات الكبرى التي تواجه القطاع صناعياً وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للارتقاء بالصناعة وتعزيز ريادتها محليًا ودوليًا، ودعم رواد الأعمال وتشجيعهم على إنشاء وتسويق مشاريعهم عالميًا، ودراسة المعوقات التي تحد من التصدير وإيجاد حلول بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات الداعمة والممولة لتوفير الدعم اللازم لشباب الحرفيين والفنانين المبدعين المصريين في هذا القطاع.
لجنة خدمة المجتمع
يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتضم شخصيات بارزة من مختلف القطاعات.
تركز على مناقشة القضايا التي تخص العملاء والمستخدمين النهائيين لمنتجات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية المصرية، ودراسة احتياجات العملاء والأسواق المختلفة، وتقديم حلول لتحسين تجربتهم، مع العمل على تعزيز تفاعل المجتمع مع هذا القطاع المبدع وتقديم اقتراحات لتطوير أساليب الإنتاج والتوزيع، بما يضمن رضاء العملاء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
لجنة حماية الإبداع والتراثيرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للحرفيين والمبدعين المصريين، وتهتم بالتعاون الدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية، والحفاظ على التراث الثقافي والحرف اليدوية والابداع والفنون المصرية المختلفة من التعدي أو الاستغلال، وكذا لحماية الابداع والتصميمات العالمية من سوء الاستخدام والنقل والتقليد ورفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية ودعمها داخل وخارج مصر.
لجنة البحث والإبداع
يرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة، وتركز على دعم البحث والتطوير في مجالات الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية وتهدف إلي وضع استراتيجيات مستقبلية تضمن تطور القطاع وزيادة قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي، مع العمل على تحسين جودة المنتجات وتلبية المتطلبات الحديثة للسوق، وتشجيع ابتكار منتجات و خامات وخدمات جديدة والالتزام بالإبداع المتواصل و الذي يتطلب الإلمام بكل مراحل إنتاج المنتجات لزيادة التنافسية محليا وعالميا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الإبداعية
إقرأ أيضاً:
دراسة بحثية: قطاع السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر
إذا أردت أن تنهض بأي قطاع أو أي عمل مؤسسي، استعن في ذلك بالعلم والدراسات المتخصصة القائمة على الرصد والتحليل وصياغة الحلول القابلة للتطبيق. هذا الفكر وهذه المنهجية هي ما أؤمن به للنهوض بأي عمل كبير على كافة المستويات، بما فيها الاقتصاد.
في دراسة بحثية متميزة بعنوان "انعكاسات قطاع السياحة على الاقتصاد القومي من منظور إسلامي" للباحث الشاب هاني نصر عبد المعبود سالم، تم رصد في ثلاث فصول واقع السياحة ودورها البارز في النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.
تناول الباحث في الفصل الأول المفاهيم الأساسية المتعلقة بقطاع السياحة، وخصائص القطاع وعوامل الجذب فيه على مستوى مصر. وفي الفصل الثاني، تناول أثر القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني، والآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، وكذلك الآثار الاجتماعية للسياحة ودورها في الاستدامة التنموية ومعالجة القضايا المجتمعية.
ورصد وحلل الباحث هاني نصر في الفصل الثالث من بحثه القيم السياحة من منظور الاقتصاد الإسلامي، وتأثير الاستثمار في القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني، ودور المؤسسات والمجتمع المدني في تطوير القطاع السياحي بهدف تحقيق أكبر العوائد الاقتصادية منه. استند الباحث في رصد وتحليل كل ما سبق إلى أحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، وكذلك تقارير البنك المركزي المصري، والعديد من المؤلفات والدوريات العلمية ذات الصلة لكبار العلماء وأساتذة الاقتصاد.
في الفصل الثاني من البحث، تناول الباحث بشكل عام مساهمة القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية وحجم الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن القطاع السياحي، وكيف أصبح أداة ضخمة ضمن الاقتصادات الوطنية في الدول بشكل عام وفي مصر بشكل خاص.
وأكد البحث أن قطاع السياحة يحتل مرتبة متقدمة بين القطاعات التي تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد القومي والناتج المحلي. حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي 10.3% في عام 2019، تمثل نحو 8.9 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 8.8 تريليون دولار أمريكي. كما سجل قطاع السفر والسياحة نمواً بنسبة 3.5% في عام 2019، متجاوزاً معدل نمو الاقتصاد العالمي للعام التاسع على التوالي. ومن المتوقع ارتفاع مساهمة قطاع السياحة ليصل إلى حوالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2029، أي ما يعادل حوالي 13.85 تريليون دولار أمريكي. وتمثل نصيب كل من الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وألمانيا، والمملكة المتحدة نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لقطاع السفر والسياحة.
كما أكد البحث أن القطاع الخاص هو المساهم بشكل رئيسي في تكوين الناتج المحلي. وخلال العقود القليلة الماضية، صار التزايد القوي والمستدام للنشاط السياحي يمثل أحد أهم الظواهر الاقتصادية، بل أصبح يحتل مكانًا بارزًا في العديد من استراتيجيات التنمية في الدول ذات المقدرات السياحية.
وتناول البحث في الفصل الثاني مدى مساهمة قطاع السياحة في توفير النقد الأجنبي والعملات الصعبة، مؤكدًا أن قطاع السياحة كان له نصيب كبير في ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة. ورغم تضرر القطاع، مثل غيره من القطاعات الأخرى حول العالم جراء تداعيات جائحة كورونا، إلا أنه يعد من بين أهم مدخلات النقد الأجنبي للاقتصاد القومي، بنسبة تصل إلى نحو 13%. وفقًا للبيانات الرسمية، يحتل قطاع السياحة في مصر ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما تناول البحث في الفصل الثاني أيضًا مدى مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا القطاع يحتل ترتيبًا متقدمًا بين الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة خلال عام 2021/2022 إلى نحو 91.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 31.5% عن العام السابق.
وأستند الباحث في أسانيده في هذا الصدد إلى ما ورد في الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإيضاح مدى تأثير النشاط السياحي في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الثقافة والمنتجات المحلية.
ونوه البحث إلى أن تقرير البنك المركزي المصري كشف عن ارتفاع فائض الميزان الخدمي والمتحصلات الخدمية خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، بنحو 4.8 مليار دولار، ليسجل نحو 7.9 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة الإيرادات السياحية التي تمكنت من تحقيق زيادة قدرها 5.1 مليار دولار.
كما تناول البحث تأثير السياحة على ميزان المدفوعات، حيث أكد أن حركة السياحة تؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات من خلال الإيرادات السياحية التي تحصل عليها الدولة المضيفة، بالإضافة إلى تأثير حركة السياحة على جانب المدفوعات من خلال تحويلات المواطنين إلى الخارج بغرض السياحة.
وأضاف البحث أن نشاط القطاع السياحي يؤثر بصورة مباشرة في ميزان المدفوعات، كما جاء في تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 الصادر عن البنك المركزي. وقد تضمن التقرير أن الفترة (يوليو/ديسمبر 2023) شهدت عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات قدره 409.6 مليون دولار، إلا أن ارتفاع الإيرادات السياحية حد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية.
وبشأن دور السياحة في التنمية الاجتماعية، أوضح البحث أن قطاع السياحة يلعب دورًا كبيرًا في عدة جوانب خاصة بالتنمية الاجتماعية، مثل تعزيز التراث الثقافي والمشاركة المجتمعية، وتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الصادرات من المنتجات المحلية.
كان البحث قد نوقش من قبل الأستاذ الدكتور سامي فتحي، رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور عبد الهادي فيصل، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة طنطا، والأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية. وقد نال البحث استحسان فريق المناقشة ومنح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة