أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركة طنطا للزيوت والصابون تمثل أحد أعمدة الصناعة الوطنية التي نسعى لدعمها بشكل مستمر وجودة المنتجات وكفاءة العمليات الإنتاجية وتؤكد أن لدينا قدرة على المنافسة عالميًا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمؤسسات الإنتاجية الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد الوطني ،والوقوف على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.

بدأت الجولة بزيارة خطوط الإنتاج بالشركة، واطلع وزير التموين والمحافظ على العمليات الإنتاجية المختلفة، بدءًا من مراحل تعبئة المياه وتصنيع الزيوت النباتية مرورًا بإنتاج الصابون والمنظفات، وصولاً إلى تعبئة المياه الطبيعية

.وأشاد المسؤولون بالتقنيات المستخدمة في الإنتاج، التي تعتمد على أحدث المعايير التكنولوجية لضمان الجودة والكفاءة.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح توضيحي عن الشركة التي تُعد واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية والكيميائية في مصر، إذ تأسست لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية بمنتجات عالية الجودة، اعتمادًا على أحدث التقنيات الإنتاجية والمعايير العالمية ونشاط الشركة الرئيسي يتمثل في إنتاج الزيوت النباتية الطبيعية مثل زيوت الطهي والسمن النباتي، صناعة الصابون والمنظفات مثل صابون التواليت، الصابون السائل، ومساحيق الغسيل، تعبئة المياه الطبيعية، تُقدَّم بجودة عالية وتعبئة صحية تنافس الأسواق العالمية، منتجات العناية الشخصية: كالشامبو، الكريمات، والجل المعطر.

وتفقد الوزير والمحافظ مجموعة متنوعة من منتجاتها التي تلبي احتياجات السوق المحلية والخارجية، ومن أبرزها، الزيوت النباتية الطبيعية (زيوت الطهي والسمن النباتي)الصابون الفاخر بأنواعه المختلفة، بما في ذلك صابون التواليت والصابون السائل، المنظفات المنزلية مثل شامبوهات الشعر وسائل تنظيف الأواني، المياه الطبيعية المعبأة بجودة عالية تنافس المنتجات العالمية، منتجات العناية الشخصية مثل الكريمات ومستحضرات الاستحمام المعطرة.

بدوره، أكد اللواء أشرف الجندي أهمية دور الشركة في تحقيق التنمية الاقتصادية: «الغربية تفخر بوجود شركات وطنية بهذا المستوى. منتجات الشركة ليست فقط ذات جودة عالية، ولكنها أيضًا تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق للتصدير».

وحرص الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على لقاء العاملين بالشركة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية.

وأشاد الوزير والمحافظ بجهود العاملين ودورهم الحيوي في ضمان جودة المنتجات واستمرارية العمليات الإنتاجية، مؤكدين أهمية دعم الكوادر البشرية وتوفير كل ما يلزم لتحفيزهم على مواصلة العطاء بما ينعكس إيجابًا على أداء الشركة وتحقيق أهدافها الوطنية.

وفي ختام الجولة، جرى التأكيد على مواصلة العمل لدعم المؤسسات الإنتاجية المصرية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد الوطني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التموين وزير التموين شركة طنطا للزيوت والصابون الأمن الغذائي المیاه الطبیعیة وزیر التموین

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد

قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.​

وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.​

رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصرالعثور على جثمان صاحب مكتب عقارات بالدقهلية وبها طعنات في ظروف غامضةهل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبونالتنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول تحسين مناخ الاستثمار

كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.​

يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.

يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.

أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.

اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.

التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.

طباعة شارك الرقم القومي للعقار الصناعة الوطنية الاقتصاد مناخ الاستثمار المعلومات الجغرافية تحسين مناخ الاستثمار

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحديات التي تواجه قطاعي المياه والكهرباء
  • شركة المياه الوطنية توفر وظائف شاغرة
  • وزير التموين يجتمع مع رئيس مصر للزيوت والصابون لمتابعة خطط دعم السوق
  • استقرار الأسعار وزيادة المعروض.. تفاصيل اجتماع وزير التموين برئيس مصر للزيوت
  • وزير التموين يتابع توافر الزيوت والصابون في الأسواق
  • وزير التموين يتابع موقف إنشاء المخزن الاستراتيجي بالفيوم مع شركة أوراسكوم للإنشاءات
  • وزير التموين يتابع مع شركة أوراسكوم الموقف التنفيذي لإنشاء المخزن الاستراتيجي بالفيوم
  • شركة المناصب للتجارة المحدودة تدشن (إسمنت دار اليمن)
  • برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
  • هيئة الإذاعة والتلفزيون تبحث سبل التعاون مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي للارتقاء بالعملية الإنتاجية الإعلامية