إسرائيل تعلن العثور على جثة الحاخام المختفي في الإمارات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت إسرائيل رسميا، اليوم الأحد، العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان المفقود منذ يوم الخميس في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والخارجية الإسرائيلية في بيان مشترك: “عثرت سلطات المخابرات والأمن في دولة الإمارات على جثة تسفي كوغان المفقود منذ يوم الخميس”.
ووصف البيان مقتل كوغان “بالعمل الإرهابي الشنيع المعادي للسامية”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها “حتى تتحقق العدالة بحق المجرمين المسؤولين عن مقتله”.
من جانبه، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحادث بأنه “هجوم بغيض معاد للسامية يذكرنا بوحشية أعداء الشعب اليهودي”، وأضاف في تغريدة على منصة إكس “لن يثنينا هذا الهجوم عن مواصلة تنمية المجتمعات المزدهرة في الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر.. أنا على ثقة بأن سلطات الإمارات ستعمل بلا كلل لتقديم الجناة إلى العدالة”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإماراتية على الإعلان الإسرائيلي عن مقتل الحاخام.
وتسفي كوغان هو أحد ممثلي حركة “حباد” اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.
وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، كان كوغان (28 عاما) يقيم في الإمارات بشكل رسمي بصفته مساعدا للحاخام اليهودي الأكبر في أبو ظبي.
وتعد “حباد” إحدى المنظمات المتطرفة، التي لا تؤمن بحق وجود الفلسطينيين وتدعو لطردهم من فلسطين المحتلة، وتعارض أي اتفاق يمكن أن يمنحهم جزءا من الأراضي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المالية تعلن تعديلات على المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية
أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم 301 لسنة 2024 حول المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم 302 لسنة 2024 لإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته.
وتوفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال، وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير (كانون الثاني) 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية. تبسيط المتطلبات وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يعتبرون مقيمين في الدولة، والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد" ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي، إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات. إيضاحات وتسهيلات ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وعن إعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل غياب ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى ألغيت تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط، كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة وفقاً للمادة 23 - 2 - د، سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة. توضيح الإجراءات علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها حول الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً لمعالجة خسائر التصفية.
ويمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي تٌحول أصولها والتزاماتها إلى شركات، الاستفادة من إعفاء المشاركة، وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن هذه التعديلات المستحدثة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يُبسط الامتثال وتزيد فرص النمو، كما يعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة