عضو بـ«النواب»: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تؤهل الطلاب لسوق العمل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنّ المدارس التكنولوجية التطبيقية تعتبر نمطا جديدا من التعليم الفني غير التقليدي، تبنته الدولة المصرية إذ تُولي اهتماما خاصا بإنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية تؤهل لسوق العملأضافت في حوارها مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، عبر قناة «dmc»، أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد الاتجاه الحديث لتأهيل الطلاب للمشاركة في سوق العمل، كما أن القطاع الخاص يدعم طلاب المدارس التكنولوجية.
وتابعت: «هناك 3 مدارس في مدينة 6 أكتوبر تنفذ شراكات مع المصانع الموجودة هناك، مثل النسيج، ومصانع الأساس في دمياط، كما أنّ المدارس تتيح للطالب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ما يساعد على تنمية وتطوير مهاراته».
جامعات تكنولوجية وأهلية وبرامج مميزةوواصلت: «الكليات النظرية تحظى بأكبر نسبة بطالة بين خريجيها، لأن سوق العمل لم تعد في حاجة إليهم، بالتالي جرى تقليل عدد الملتحقين بالكليات النظرية، إذ توسعت الدولة في توفير جامعات تكنولوجية وأهلية وبرامج مميزة بكل المحافظات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم المدارس التكنولوجية جامعات أهلية مدارس التکنولوجیا التطبیقیة
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تطعن على حكم إلغاء قرار وزير التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم ، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، على حكم الغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بالغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
وذكرت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة للقانون
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها
إن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لعدم عرض مشروع القرار علي اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل اقراره يشكل اعتداء من قبل الوزير علي اختصاصات المجلس الأعلي للتعليم
كما جاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
الدعوى مقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض.
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، وهو الأمر الذى لم يلاقي قبولا فتم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغاء القرارلمخالفته للقانون .