آخر تحديث: 24 نونبر 2024 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السفير الياباني لدى العراق ماتوسوموتو فوتوشي، الاحد، أن اليابان تشجع شركاتها على الشراكة وتقديم الخدمة للتنمية في العراق، فيما لفت إلى أن القروض اليابانية انجزت اكثر من 30 مشروع في العراق خلال 20 سنة.وقال فوتوشي : إن “هناك عدة شركات يابانية تفكر بالدخول الى السوق العراقي وبالتالي نحن في السفارة نشجع للدخول بالشراكة مع الشركات العراقية “.

واشار الى ان “الشركات اليابانية المعروفة مثل سوزوكي للسيارات والماركات اليابانية الأخرى تحاول الدخول بشراكة مع الشركات العراقية”.واضاف ان” هناك شركة لانتاج ماكينات البناء وهي من اكبر الشركات العالمية جاءت الى بغداد لبحث امكانية الشراكة مع العراق اضافة الى ماركة فويا لتصنيع زجاج النظارات الطبية وهي حاليا منتشرة في العراق ولها سوق كبير وايضا (فوجي فيل) التي تنتج المواد الطبية وهناك حاجة لاستيراد الاجهزة الطبية اليابانية وهذه الاتجاهات ايجابية جدا ” .وتابع ان” القروض اليابانية انجزت اكثر من 30 مشروع خلال 20 سنة وهي ضخمة وميسرة وبفوائد بسيطة 0،2‎%‎ ولمدة 10 سنوات وهذه المشاريع تقدم خدمة كبيرة للتنمية في العراق ومنها مشاريع للطاقة والمياه والمصافي”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت

نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.

وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.

وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.

وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.

إعلان

وفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.

وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".

ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • بغداد تدعم استمرار عمل الناتو في العراق
  • الصحة: خطة لزيادة أنواع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين
  • رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
  • السوداني: أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق
  • بعد تصريح سفير بغداد.. السائح: لم نستورد أي أدوية من العراق
  • الشرع يتلقى دعوة رسمية من العراق لحضور قمة بغداد
  • اتمتة الغرف التجارية وتسجيل الشركات الكترونيا
  • وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
  • سفيرة الأناقة والتراث.. الدار العراقية للأزياء رحلة عبر التاريخ وهوية وطن
  • التجارة: المساعدات العراقية من القمح للسوريين تعكس بداية لعلاقة استراتيجية جديدة