وزير التموين: الصومعة الإماراتية صرح استراتيجي يعزز تخزين القمح في عروس الدلتا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
استهل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،و اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية،جولتهما التفقدية اليوم بزيارة الصومعة الإماراتية بطنطا، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة العمليات التخزينية التي تُعدّ ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، تأتي هذه الجولة في إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها صوامع تخزين الحبوب التي تُسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي، وضمان استقرار توافر السلع الأساسية على مستوى المحافظة.
واستمع الوزير والمحافظ خلال تفقدهما لشرح تفصيلي عن الصومعة والتي تمتد على مساحة 25,000 متر مربع، وتتميز بمواصفات تقنية متطورة تشمل12 خلية تخزين قمح بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف طن،3 خلايا صرف بسعة 200 طن/ساعة،مبنى إداري متكامل، بالإضافة إلى غرفة تحكم متطورة لإدارة العمليات،نُقرة استقبال قمح وكاتينة سحب القمح بقدرة 200 طن/ساعة، ميزان بسكول وغرفة ملحقة به.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن الصومعة الإماراتية تُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تُسهم في تعزيز الطاقة التخزينية للقمح بالمحافظة، ما ينعكس إيجابيًا على تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين. وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للصوامع وتوسيع قدراتها.
من جانبه اكد الدكتور شريف فاروق بأن الصوامع الحديثة مثل الصومعة الإماراتية تمثل نقلة نوعية في الحفاظ على جودة الحبوب، وتقليل الفاقد أثناء عمليات التخزين والتداول. وأضاف أن وزارة التموين تعمل وفق رؤية استراتيجية لتطوير منظومة الأمن الغذائي، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتياجات الغذاء شريف فاروق وزارة التموين محافظ الغربية وزير التموين والتجارة الداخلية الأمن الغذائي المشروعات التنموية السلع الأساسية اللواء أشرف الجندي تطوير البنية التحتية منظومة الامن الغذائي الصومعة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل البورصة السلعية ودورها المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامة توفير السلع الأساسية.
افتتح الاجتماع باستعراض شامل للأهداف الرئيسية للبورصة السلعية، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
تهدف البورصة إلى حماية المزارعين من تقلبات الأسعار، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين، مع دعم قوي للقطاعين الزراعي والصناعي في مصر.
وأكد الدكتور فاروق أن تفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق المصرية، حيث ستعزز الشفافية في التسعير وتحد من فرص الاحتكار والفساد. وأضاف أن تحسين آليات تداول السلع سيسهم في تقليل الفاقد، وضبط الأسعار، ودعم استقرار السوق، مما يصب في مصلحة المواطن المصري.
لم يقتصر الاجتماع على الأطر النظرية، بل تطرق إلى دراسة تجارب دولية ناجحة في إدارة البورصات السلعية.
كما ناقش المسؤولون كيفية الاستفادة من النماذج العالمية لضبط الأسواق المحلية وتحسين حركة التجارة. كما استعرضوا أفضل الطرق لاستغلال البنية التحتية المتطورة، مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين، لضمان جودة السلع وتقليل الهدر.
أشار الدكتور فاروق إلى أن تفعيل البورصة السلعية يعد جزءًا من خطة أشمل لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج المحلي بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وشدد الوزير على أهمية الشراء الموحد كآلية لضبط الأسعار ومنع التلاعب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيحد من الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
من جانبه، استعرض الدكتور بهاء الغنام دور جهاز "مستقبل مصر" في دعم التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز يركز على تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن التعاون بين الجهاز والجهات الحكومية يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان توفير السلع الاستراتيجية بما يحقق الأمن الغذائي.
وأكد الغنام أن الجهاز يسعى لدعم الفلاحين من خلال تقديم خدمات لوجستية متطورة وتقنيات حديثة ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، مشيدًا بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التموين وجهاز "مستقبل مصر" لتطوير منظومة التجارة الداخلية. واتفق الطرفان على اتخاذ خطوات عملية لتحسين منظومة تداول السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي واستدامة توفير السلع بأسعار مناسبة.
تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية الدولة لتحويل مصر إلى نموذج اقتصادي متكامل يدعم المواطن المصري، ويعزز مكانة البلاد كمحور إقليمي ودولي لتجارة السلع الاستراتيجية.