تطورات خطيرة حول مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات.. كشف جنسية الخاطفين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان (منصات تواصل)
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل جديدة في قضية مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان بالإمارات.
وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جثة كوغان وُجدت في مدينة العين الإماراتية، مع وجود دلائل على تعرضه للاعتداء في السيارة، حيث تم العثور على آثار عنف ودماء في سيارته التي كان يقودها يوم مقتله.
وبينت الصحيفة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن القتل قد يكون على يد ثلاثة أشخاص من أوزبكستان، بتوجيهات إيرانية.
هذا وقد فتح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" تحقيقًا موسعًا في الحادث، مع التوقعات بأن المشتبه فيهم فروا إلى تركيا.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل الإمارات الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان دبي مدينة العين
إقرأ أيضاً:
"لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية":
"إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية". "إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية". "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". "توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".