عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كل الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
وقال في بيان إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، المواني، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجاباً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
تسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرصوشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناخ الاستثمار في مصر مناخ الاستثمار المؤسسات الحكومية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري.
وقال الوزير في كلمته خلال الفعالية إن مشاركته في النسخة الثالثة من "يوم المصدر" تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضي، مؤكداً أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام "صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية" يجسد طموح الدولة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري.
وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نمواً سنوياً يتجاوز 20%.
ونوه «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية.
وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولاً مهماً منذ مارس 2024 من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة.
وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مشيرا إلى قرب الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتوافق مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذا كافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم.
وفي سياق التوسع في الأسواق الإفريقية، كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في القارة الأفريقية، يتم توزيعها استراتيجياً في عدد من الدول الإفريقية المحورية، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير.
ومن جانبه، قال السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية.
وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية.
وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”