مختص: إيجابيات التعداد السكاني تفوق الخسائر المادية جراء إيقاف الحركة الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي، صفوان قصي، أن الجدوى الاقتصادية من التعداد السكاني تفوق الخسائر المادية جراء توقف النشاط الاقتصادي خلال فترة حظر التجوال.
وقال قصي إن "إيقاف الحركة الاقتصادية في العراق، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، قد يتسبب في خسائر تقدر بحوالي 500 مليار دينار يومياً"، مشيراً إلى أن "هذه الخسائر يمكن تعويضها في حال الاستفادة من مخرجات التعداد السكاني".
وأشار إلى أن "الجدوى الاقتصادية من عملية التعداد السكاني ستكون أعلى بكثير من هذه المبالغ، خاصة إذا تم استثمار نتائج التعداد في تحليل البيانات وتوجيه الإنفاق العام نحو التنمية".
وأكد قصي أن "التعداد سيتيح فرصاً لتحسين مستوى الحياة في العراق، من خلال معالجة مشكلات البطالة والفقر، وتحسين الوضع في مجالات السكن والصحة والتعليم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد السکانی
إقرأ أيضاً:
أرقام.. خسائر العراق السنوية نتيجة الحرائق تقدر بـ30 مليار دينار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت غرفة التجارة بمحافظة ديالى، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن حجم الخسائر السنوية نتيجة الحرائق في العراق فيما بينت انها قد تصل إلى 30 مليار دينار سنويًا.
وقال رئيس الغرفة محمد التميمي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحرائق في البلاد تتفاوت بين محافظة وأخرى، لكن بشكل عام، يصل متوسط الخسائر الناجمة عنها في كافة القطاعات إلى 30 مليار دينار أو ربما أكثر، خاصة أن هناك حرائق في بعض الأسواق تؤدي إلى خسائر تصل في بعض الأحيان إلى 3 أو 5 أو حتى 10 مليارات دينار، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب شدة تلك الحرائق وتعقيدات عملية إخمادها نتيجة التجاوزات الكبيرة".
وأضاف التميمي أن "95% من أصحاب المهن، بما في ذلك الأسواق والمحلات والمنشآت والمهن البسيطة، لا يمتلكون إجراءات للسلامة العامة، ومنها أنظمة الحريق، وهو ما يشكل واقعًا كارثيًا في البلاد بسبب تكرار الحرائق التي تؤدي إلى خسائر مادية جسيمة".
وأشار إلى "حريق اندلع اليوم في قضاء المقدادية شمال ديالى، والذي استمر لنحو نصف ساعة وتسبب بخسائر تقدر بحوالي 70 مليون دينار"، لافتًا إلى أنه "في الأسواق الكبيرة ستكون الخسائر أكبر بكثير".
وشدد التميمي على "ضرورة اعتماد خارطة طريق وطنية أولى خطواتها هي إجبار أصحاب المهن والشركات والمنشآت على التأمين على أعمالهم، حيث إن التأمين سيؤدي إلى تطبيق مبدأ السلامة العامة، مما سيسهم في تقليل حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحرائق. وأكد أن تطبيق مبدأ السلامة العامة والتأمين سيساعد في تقليل الحرائق بنسبة قد تصل إلى 70% سنويًا".
وفي آخر احصائية رسمية، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، في حديث صحافي، إن عدد الحرائق التي حصلت من الأول من كانون الثاني/ يناير ولغاية الأول من حزيران الجاري بلغ 5544 حريقاً في عموم العراق.
وبرر ميري الجزء الأول من الحرائق إلى التماس الكهربائي، مشيراً إلى أن الجزء الثاني حرائق متعمدة بفعل فاعل، والثالث حرائق الناتجة عن الإهمال وعبث الأطفال، والرابع أعقاب السجائر.