لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات: "كونتكت " تستضيف وفدًا ماليًا عراقيًا رفيع المستوى
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
في خطوة استراتيجية تُبرز ريادتها الإقليمية في القطاع المالي، استضافت مجموعة " كونتكت المالية القابضة " وفدًا رفيع المستوى من القطاع المالي العراقي، ضمن زيارة تضمنت عدة مؤسسات مالية مصرية على رأسها "هيئة الرقابة المالية " بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأسواق المالية الإقليمية.
جاءت الزيارة بدعم وتنسيق من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) مصر ، والتي لعبت دورًا محوريًا في توفير هذه الفرصة الاستثنائية، وتعمل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)نيابة عن الحكومة الألمانية، كواحدة من أبرز الجهات العاملة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة، حيث تسعى لتعزيز قدرات المؤسسات الإقليمية ودعم الشراكات العابرة للحدود .
وقالت " كونتكت " في بيان لها صدر صباح اليوم أن الزيارة حظيت باستقبال حافل من السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور نخبة من مديري الشركات التابعة ورؤساء القطاعات الرئيسية في " كونتكت "، الذين قدموا عروض وجلسات نقاشية مع أعضاء الوفد. وتم التركيز خلال هذه الجلسات على استعراض حلول " كونتكت المالية المبتكرة "، وبحث سبل التعاون التي تدعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ووأشار البيان إلي أن الوفد ضم ممثلين عن مؤسسات عراقية بارزة تعمل في مجالات التمويل والبنوك والخدمات المالية، مما أتاح مناقشات ثرية حول النماذج التشغيلية الفعالة وأحدث الحلول المالية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات في الأسواق المختلفة. وقد شهدت هذه الجلسات التفاعلية استعراضًا لتجارب كلا الجانبين، وتبادلًا للرؤى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحلول الابتكارية في المنطقة.
من خلال هذا اللقاء، سلطت مجموعة كونتكت المالية القابضة الضوء على إمكانياتها الواسعة وخبراتها التي تمثل قيمة مضافة للأسواق الإقليمية. كما أكدت أن نجاحها لا يقتصر على تقديم الحلول المالية، بل يشمل أيضًا دورها في دعم التكامل الإقليمي، ونقل المعرفة، وبناء جسور التعاون للمساهمة في خلق بيئة مالية أكثر شمولًا وابتكارًا.
وفي هذا السياق، كشف السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة "، أهمية مثل هذه المبادرات التي تدعم تبادل الخبرات بين المؤسسات المالية الإقليمية وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة " علي إلتزام المجموعة بمواصلة دورها كمحفز للتطوير الاقتصادي من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم الأفراد والمؤسسات، وتفتح المجال أمام شراكات جديدة تساهم في تنمية المنطقة.
وأشار زعتر، إلي أن اختيار " كونتكت " لتكون إحدى المحطات الرئيسية ضمن برنامج زيارة الوفد إلى مصر جاء نتيجًة لريادتها في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ودورها المحوري في تطوير هذا القطاع في السوق المصري، مما يعكس مكانتها كنموذج ناجح وملهم على المستوى الإقليم.
كونتكت WhatsApp Image 2024-11-24 at 11.19.10 AM WhatsApp Image 2024-11-24 at 11.19.11 AM WhatsApp Image 2024-11-24 at 11.19.12 AM WhatsApp Image 2024-11-24 at 11.19.13 AMالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسواق المال اسواق المالية الاسواق المالية إقليمية استقبال حافل استراتيجية الحكومة الالمانية الخدمات المالية تبادل الخبرات جي اي زد مصر منطقة العرب مجموعة كونتكت المستدامة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان وقطر توقّعان مذكرة تفاهم في المجال البيئي
وقّعت سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة اليوم على مذكرة تفاهم ضمن البرنامج التنفيذي في مجال البيئة والمحافظة عليها بين البلدين (2025 - 2029).
وقّع المذكرة من جانب سلطنة عُمان سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، فيما وقّعها من جانب دولة قطر سعادة عبدالعزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغيير المناخي بدولة قطر.
ويأتي توقيع المذكرة على هامش استضافة سلطنة عُمان فعاليات أسبوع عُمان للمناخ المقامة حاليًّا بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وفي إطار دعم التكامل والتعاون في مجال البيئة والمحافظة عليها واستكمال الجهود المشتركة بينهما في خدمة العمل البيئي.
ونصّت المذكرة على إعداد مشاريع تعاون مشتركة، والبحث عن طرق لتمويلها في المجال البيئي، والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث وتبادل الخبرات والزيارات ذات الصلة بالحيوانات البرية المهددة بالانقراض، والتعاون في مجالات إدارة ومكافحة الأنواع الغريبة الغازية.
كما نصّت على التعاون وتبادل الخبرات في مجال تدهور الأراضي وإعادة تأهيل الغطاء النباتي وعمل دراسة مشتركة للنماذج الناجحة في مجال تنفيذ خطط الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، ودراسة اقتراح مشاريع التوأمة بين محميات الحياة الفطرية.
واشتملت المذكرة على تبادل الخبراء والآراء الفنية في إنشاء مراكز الإكثار للحيوانات المحلية، وعقد دورات تدريبية في العناية بالحيوانات وتقنيات الإكثار، ودعم البحث في مجالات التكاثر والسلوك الحيواني والتغذية، والاطلاع على آليات تسجيل حيازات الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والخطرة وطرق إدارتها.
كما تناولت المذكرة أوجه التعاون في مجال رياضة الصيد بالصقور بأفضل المعايير وبحسب أفضل الممارسات العلمية والفنية وتعزيز التعاون في مجال حماية السواحل، ومكافحة ملوثات البيئة البحرية.
ودعت المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجال المحميات الخاصة بحماية السلاحف البحرية، وتبادل المعلومات الخاصة بهجرات هذه السلاحف وتنقلاتها بين سلطنة عُمان ودولة قطر وتتبعها بواسطة الأقمار الصناعية (وخاصة السلاحف صقرية المنقار) وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يختصّ بحماية أسماك قرش الحوت.
وتتطرق المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والخبراء في مجال حماية وإكثار أشجار القرم والمحميات الخاصة بها، ومجال هجرات الطيور وحمايتها في مواقع تكاثرها، ومجال حماية الشعاب المرجانية، ومجال حماية الأنواع النادرة من الحيوانات البرية والنباتات في مواقع المحميات الطبيعية.
واشتملت على تبادل الخبرات في مجال مراكز توليد الحيوانات البرية، ومجال حدائق النباتات الطبيعية، ومجال الدراسات والمسوحات البيئية، وخاصة تلك المتعلقة بالأنواع المعرضة للانقراض، ومجال توثيق حالات جنوح الثدييات البحرية والسلاحف البحرية، وآليات تتبعها، وإنقاذها، وحمايتها.
وأكدت المذكرة على التعاون الوثيق في إنشاء مؤشّر أداء بيئي موحّد وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة من خلال الورش والزيارات، وتنسيق المواقف في الاتفاقيات الدولية في مجال المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
ونصت على تبادل الخبرات والتعاون والتنسيق في مجال تقنيات التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة والتقنيات المستخدمة في تحسين جودة الهواء المحيط وتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية طبقة الأوزون، والتعاون والزيارات بين الخبراء والمختصين، في مجالات الهشاشة والتكيف مع تغير المناخ، والمجالات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتغير المناخي.
وتناولت المذكرة تبادل الخبرات والتعاون بهدف تعزيز التوعية في المجالات ذات الصلة بالاستدامة البيئية، والنماذج الناجحة حول حوكمة التغيّر المناخي والاستدامة البيئية من المنظور التشريعي وآليات التنفيذ، والتعاون في مجال المختبرات والتقنيات التحليلية الحديثة وضبط وتوكيد الجودة في المختبرات البيئية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال الرقابي فيما يخص الوقاية من الإشعاع.
وقال سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة: إن البرنامج التنفيذي يهدف إلى تأطير وجدولة تبادل الخبرات والمعارف والتجارب في مجالات التنوع الحيوي والتصحر ومكافحة التلوث والتغيير المناخي بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان لديها العديد من التجارب والسياسات والمبادرات المنفذة في المجال البيئي والتغيير المناخي.