الإصلاح والنهضة يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نهجاً متقدماً في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
وأوضح عبد العزيز بأن القرار يعكس رؤية وطنية تركز على تحقيق المصالحة الاجتماعية من خلال منح الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج مجدداً في المجتمع، مضيفًا بأن استجابة النيابة العامة ورفع أسماء 716 شخصاً من القوائم تمثل رسالة إيجابية بأن الدولة المصرية تعمل على أساس من العدل والإنصاف، وتتيح المجال للتغيير الإيجابي لمن يرغب في ذلك.
وأشاد هشام بهذا الجهد الذي يعزز مناخ الاستقرار ويدعم فكرة أن القانون هو الحَكَم في القضايا المختلفة مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية داعيًا إلى استثمار هذه الفرصة لبناء بيئة داعمة تعزز من إنتاجية هؤلاء الأفراد وتسهم في التنمية الوطنية الشاملة.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل على مبادرات مماثلة تهدف إلى تعزيز قيم المصالحة الوطنية، وتساهم في تطبيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العدالة المتوازنة تمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة ومشددًا على أهمية تعاون كافة الجهات لتحقيق رؤية وطنية تضمن الأمن والازدهار للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإرهاب قوائم الإرهاب السيسي المجتمع الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب قرار إنساني
قالت سناء برغش عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إنّ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية إنساني من الدرجة الأولى، ويمنح المزيد من الأمل ويعزز فرص الاندماج مع المجتمع مجددًا.
الالتزام بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسانوأضافت برغش في تصريحات، أنّ توجيه القيادة السياسية يعكس التزامها بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ما يعزز مكانة مصر وريادتها في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأشارت النائبة إلى أنّ الدولة تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان وصون كرامته، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّ الخطوة تمثل بداية جديدة للاندماج في المجتمع، ما يعزز ولاء المواطنين وانتماءهم للوطن.
وفي إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على هذه القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
ونتيجة لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على القوائم عن ممارسة أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها. وعليه، عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، والتي وافقت على طلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الأشخاص من القوائم.
وأكدت النيابة العامة أنّها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه.