المرصد السوداني لحقوق الإنسان يدعو أطراف النزاع إلى الالتزام واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجدي النعيم الأمين العام للمرصد السوداني لحقوق الإنسان أطراف النزاع في السودان إلى الالتزام واحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين لأن الوضع أصبح ينذر بكارثة انسانية ومجاعة في بعض المناطق المحتدمة الصراع.
وقال النعيم - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن هناك خارطة طريق لمحاولة ادخال المساعدات الى المواطنين وهى محل نقاش بين الولايات المتحدة وأطراف النزاع في السودان وتم الموافقة عليها وبناء عليه تم اتخاذ عدد من الخطوات من أجل تنفيذ الخطة".
وأضاف أن المطلوب الآن العودة الى الالتزام بالسماح بتوصيل المساعدات بالطرق التي تم الاتفاق عليها ووقف الأسباب التي تعمل على تجدد الحرب مما يزيد من تفاقم الأوضاع.
وأشار إلى أننا نواجه صعوبات كثيرة في توثيق ما يحدث في السودان، محذرا من الوضع في منطقة "التكلة بشر" في شمال الجزيرة جنوب الخرطوم حيث تم رصد تعرض المواطنين للحصار واذا استمر هذا الوضع سيؤدي الى حدوث كارثة صحية وغذائية.
وكان رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان ايجلاند قد صرح بأن السودان الذي يشهد حربا مدمرة يتجه نحو مجاعة بدأ عدها التنازلي، حيث يواجه السودان أكبر أزمة جوع ونزوح وأكبر أزمة إنسانية على الكوكب والتي لم تأخذ حقها من الاهتمام العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النزاع في السودان كارثة انسانية ومجاعة
إقرأ أيضاً:
شرطة تعز تعلن منع المظاهرات إلا بتصريح من الجهات الأمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت شرطة تعز، يوم الجمعة، على أهمية تطبيق القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وعدم الخروج إلا بتصريح من الجهات الأمنية.
وأوضحت الشرطة أن “الالتزام بالقانون ضروريا، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على ضرورة تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة.
كما أكدت الشرطة على أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الشرطة جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون.