إنقاذ مُسن بلا مأوى ونقله إحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد تلقيه العلاج
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
رصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء منشورًا متداولًا بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تضمن مناشدة أطلقها أحد المواطنين لسرعة إنقاذ مُسن بلا مأوى في حالة إعياء شديد متواجد بميدان المساحة بمحافظة الجيزة، بما دفعه لنقله إلى مستشفى أم المصرين لإنقاذ حياته، مطالبًا بسرعة نقله لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أنه تم التنسيق على الفور مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أفادت بتوجه فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة إلى مستشفى أم المصريين، بالتزامن مع قيام الفريق المختص بالمنظومة بمتابعة تلك الحالات بالتواصل مع مدير المستشفى لمتابعة وضع المٌسن الصحي والاطمئنان على تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.
وأفاد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بأن المتابعة استمرت حتى استقرت الحالة الصحية للمريض. وبناءً عليه، استأنف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي إجراءات نقله وإيداعه بمؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" بمحافظة الجيزة، وتم إيداعه بالمؤسسة لتلقي مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية، ومتابعة حالته الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة الشكاوى الحكومية بلا مأوى دور الرعاية رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: مصر تحقق تقدمًا نوعيًا في التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان بـ “جنيف”، أن مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال سياسات شاملة تستهدف الأسرة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة للحدث الجانبي بعنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، الذي نُظم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة، على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف بين 24 و28 يناير الجاري.
نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن دستور مصر يكرس العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، يمثل تحولًا جذريًا في نظام الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان اجتماعي شاملة ومستدامة.
يركز القانون على توسيع قاعدة المستفيدين، تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية لكبار السن، ربات الأسر، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مكافحة الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
إنجازات تنموية بارزة
أوضحت الوزيرة أن مصر استطاعت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية تحقيق تقدم ملموس في مجالات البنية التحتية، والإصلاح الاقتصادي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، يدعم 4.7 مليون أسرة، بتكلفة بلغت 41 مليار جنيه في 2024.
كما تم تمكين 1.3 مليون أسرة اقتصاديًا عبر برامج التمويل المتجدد، حيث تمثل النساء 70% من المستفيدين.
رعاية خاصة لكبار السن والأسر البديلة
وأشادت الوزيرة بإقرار قانون حقوق كبار السن لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، مشيرة إلى وجود 176 دار مسنين و190 ناديًا لخدمتهم.
كما أوضحت تطور منظومة الرعاية الأسرية البديلة، التي تستفيد منها 20 ألف طفل، في إطار التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية.
مكافحة المخدرات ودعم المتعافين
استعرضت الوزيرة جهود الدولة في مكافحة المخدرات من خلال الاستراتيجية الوطنية (2024-2028)، وإنشاء شبكة شبابية تضم 34 ألف متطوع، وتنفيذ برامج توعوية في المدارس والجامعات.
وأشارت إلى تقديم خدمات علاجية وتأهيلية لأكثر من 170 ألف مدمن عبر 34 مركزًا طبيًا.
شراكات دولية من أجل التنمية
في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن مصر تلتزم بمواصلة جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية التعاون الدولي مع المنظمات الأممية وشركاء التنمية لتسريع تحقيق أهداف النمو المستدام والشامل.
1000285366 1000285375 1000285377 1000285369 1000285381 1000285384 1000285353 1000285372 1000285354 1000285351 1000285357 1000285362
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟